حماد يسأل المدعج عن وقف راتب أستاذ في كلية العلوم الصحية ثلاثة أشهر

وجه النائب سعدون حماد سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج جاء فيه: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما اسباب اصدار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2014 بتاريخ 2/6/2014 باعتماد وقف د.حمدان صفوق متعب العنزي الاستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية عن العمل ووقف صرف راتبه لمدة ثلاثة اشهر، رغم صدور حكم قضائي بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 504/2014 في القضية رقم 942/2014 بتاريخ 26/5/2014 المرفوعة من د.حمدان صفوق متعب العنزي. ضد كل من: وزير التربية ووزير التعليم العالي بصفته ووكيل وزارة التعليم العالي بصفته ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفته. علما بأن الحكم القضائي ينص على (إلغاء القرار المطعون فيه رقم 504/2014 بوقف المدعي عن العمل ثلاثة اشهر مع وقف نصف راتبه الشهري مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المدعي لممارسة مهام عمله، وصرف نصف راتبه الموقف صرفه اعتبارا من تاريخ وقفه، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه مع شموله بالنفاذ المعجل بلا كفالة وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة. وما أسباب عدم تنفيذ حكم المحكمة رقم 942/2014 بتاريخ 26/5/2014 وهل كنتم على علم بصدور هذا الحكم الذي يقضي بعودته الى عمله وصرف راتبه بأثر رجعي؟ وهل كنتم على علم بما تضمنه هذا الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأثر رجعي؟ ولماذا لم يتم إلغاء القرار الوزاري رقم 43/2014 الصادر بتاريخ 2/6/2014 والمتضمن اعتماد وقف د.حمدان صفوق متعب العنزي الاستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية عن العمل لمدة ثلاثة اشهر ووقف صرف راتبه لمدة ثلاثة اشهر، وذلك وفقا لمقتضيات مصلحة التحقيق مع وقف صرف نصف مرتبه الشهري وذلك اعتبارا من تاريخ 9/3/2014 علما بأنه لا مصلحة للتحقيق في سيادة الظلم وسوء استخدام السلطة، وهل تم استدعاؤه من قبل اللجنة المشكلة للتحقيق؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فلماذا لم يتم استدعاؤه وقد مر على تشكيل اللجنة قرابة ستة اشهر ثم صدر القرار الجائر بإيقافه عن العمل دون استدعائه او سماع اقواله. ولماذا تم وقف د.حمدان صفوق متعب العنزي عن العمل ووقف صرف نصف راتبه الشهري بأثر رجعي لمدة ثلاثة اشهر؟ وهل اطلعتم على الحكم المشار إليه وما يقتضي به من حق للدكتور حمدان صفوق متعب العنزي؟ وإذا لم تطلع عليه، فلماذا اصدرتم قراركم بعدم تنفيذ الحكم والالتزام بعودته لعمله وصرف راتبه؟ وذلك بالمخالفة لحكم المادة 50 من الدستور والمادة 58 مكرر من قانون الجزاء الكويتي التي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي 30 يوما على إنذاره على يد مندوب الاعلان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر ولا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم».