فيصل الرشيدي: تعديل قانون المطبوعات والنشر وتعديل الدوائر الانتخابية واستقلال القضاء أهم ما يميز برنامجي الانتخابي

قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي فيصل صقر الرشيدي ان الاصلاح السياسي يبدأ من الشعب على اعتبار انه هو من يقرر من يمثله داخل قاعة عبدالله السالم إن كان الشخص القادر على حمل الأمانة والعمل البرلماني من تشريع ورقابة بذمة وضمير أو الشخص الصامت والانبطاحي الذي سيكون عثرة في طريق الاصلاح السياسي المنشود، مشددا على ضرورة المشاركة البرلمانية من كل أبناء الكويت لكي لا يكون المجلس أداة بيد أشخاص غير أكفاء. وأضاف الرشيدي في ندوة جماهيرية بعنوان «دور الشعب في الإصلاح السياسي» امس الأول: لن أقول ما قاله الأولون ان برنامجي الانتخابي هو القضية الصحية والتعليمية والسكانية والتوظيف لأن هذه القضايا هي مسلمات وحق أصيل لكل مواطن ولا يمكن لا للحكومة ولا لأي نائب ان يزايد عليها أو يتوانى في حلها. متعهدا بأن تكون هذه القضايا هي نهج عمل وقضية مبدئية يسعى لحلها للتخفيف من معاناة المواطن. وبين الرشيدي ان برنامجه الانتخابي يتكون من العديد من النقاط، مشيرا إلى ان هذه الندوة لن تكون كافية لذكر كل برنامجه الانتخابي ولكنه سيذكر أبرزها، أولا: تعديل قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 لأن هذا القانون أعاق حرية الاعلام بشكل كبير وخير دليل على ذلك إغلاق ثلاث صحف وهي الوطن وعالم اليوم والشاهد ولذلك يجب إلغاء هذا القانون لكسر القيود عن الاعلام، ثانيا: ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية والأصوات لأن الدوائر الانتخابية الحالية لا توجد بها عدالة ومساواة من حيث عدد الناخبين وعدد أعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى ان التمايز بين الدوائر يصل في بعض الأحيان إلى 200% وهذا غير مقبول، إضافة إلى ضرورة تعديل الصوت الواحد لأنه جزأ العائلات وجزأ الكويت كاملة، مبديا رغبته بأن يكون هناك صوتان للناخب بدل الصوت الواحد، مؤكدا ان هذا الأمر سيكون أولوية بالنسبة له. وتابع الرشيدي، ثالثا: ضرورة استقلال القضاء ماليا وإداريا، مؤكدا ان الوضع الآن مخالف للدستور بالمادة 50 التي تنص على فصل السلطات فيما بينها، مستغربا ان تكون السلطة القضائية تابعة ماليا وإداريا لوزير العدل فهذا يعني أن السلطة فيها خلل وهو خلل دستوري، رابعا: تشكيل لجنة تحقيق للبحث في نتائج انتخابات مجلس الأمة للمجلس الحالي والمجلس المبطل الثاني وذلك بسبب كثرة الحديث عن هذه الانتخابات وعدم معرفة أحد مدى صحة الانتخابات، خصوصا ان هناك أناسا شككوا في النتائج والحكومة ولجنة الانتخابات لم تبين ولم تفند. ولفت إلى ضرورة توحيد الدعوة العمومية بحيث تضم التحقيقات للنيابة، مبينا أن الكويت الدولة الوحيدة التي توجد بها دعوتين عموميتين ففي كل الدول توجد دعوة عمومية واحدة وذلك بضم المحققين للنيابة العامة لإبعاد الحرج عنهم وعن رجال الداخلية، إضافة إلى ضم الادلة الجنائية إلى وزارة العدل على اعتبار انها ضلع مكمل لوزارة العدل ووجودها مع وزارة الداخلية هو خطأ، مبينا انه سيطالب بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمادة التي تنص على مشاركة الحكومة في اختيار رئيس مجلس الأمة ونائبه وأمين السر واللجان البرلمانية، مؤكدا ان هذا غير مقبول. إضافة إلى أنه سيطالب بإلغاء كلمة ممتنع من اللائحة الداخلية في مجلس الامة، لأن النائب اختير باسم الشعب ليكون له رأي وليبين وجهة نظره إما موافقا وإما رافضا بعيدا عن الرمادية التي مل منها الشعب والتي تدل دلالة ضمنية على انه مع الحكومة. وأكد الرشيدي على ضرورة زيادة الرواتب غير المشمولة بالكوادر والزيادة المالية، لافتا إلى ان هناك وظائف حكومة لا يوجد فيها كوادر أو زيادات ومن حقهم ان يكون لهم ما لغيرهم، ومشددا على رفضه أن تبقى تقارير ديوان المحاسبة سرية كما يحصل حاليا بحيث يجب أن يتم عرضها على الجمهور وتنشر في الجريدة الرسمية.