التحالف الديموقراطي: من يريد الإصلاح يجب أن يسلك القنوات والأطر القانونية والدستورية

    أصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا بشأن الوضع السياسي جاء فيه ما يلي: تابعنا بقلق شديد تطورات وتداعيات الوضع السياسي المحلي وما تشهده الساحة من أحداث متتالية، وشهدنا في الآونة الأخيرة مشهدا مقلقا، وضعت فيه مؤسسات الدولة وقضاؤنا موضع التطاول والتشكيك، وأضحى ذلك حديثا للساحات العامة وموضوعا لقنوات التواصل الاجتماعي وأدواته، وهو أمر نرفضه رفضا قاطعا، ولا يمكن أن نقبل أن تكون مؤسسات الدولة، وعلى رأسها ميزان العدالة، موضع تشكيك بحجة الإصلاح والتقويم. وزاد البيان: ان من يريد الإصلاح أو التقويم يجب ان يسلك القنوات والأطر القانونية والدستورية لذلك وليس من خلال التطاول والتشهير، كما ان الطعن في ذمم الناس والتشكيك في نظافة أيديهم والحديث عن أرقام فلكية أصبح جزءا من المشهد السياسي وعنوانا من عناوين الحديث للقاصي والداني دون أدلة تدين أو مستندات صحيحة، وهو أمر هز صورة الكويتيين في الداخل والخارج وهذا ما نرفضه. وأضاف البيان: إننا مدركون جيدا ان هذه التطورات وتلك التداعيات، وما يمكن أن يترتب عليها مستقبلا، هو الذي يمكن أن يوصلنا إلى ما هو أخطر على الوطن، مشيرا الى ان الأزمة هنا مختلفة عن باقي الأزمات التي يشهدها المجتمع ونحذر من الحجم الذي يمكن أن تصل إليه.