عبدالصمد: «هيئة الإعاقة» خالفت قانون إنشائها بعدم إصدار اللوائح المنظمة لأعمالها

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، حيث تبين للجنة ان اجمالي المصروفات الفعلية 131.010.403.618 د.ك فيما بلغت الإيرادات المحصلة 119.014.881 د.ك أما الوفورات فكانت تتركز في الباب الثاني والثالث حيث بلغت نسبة الوفر 68.8% و95.2% على التوالي. وقال عبدالصمد كما ان الهيئة اجرت مناقلات في كل من الباب الاول والباب الثاني والخامس وكان ابرزها ما تم في الباب الأول، حيث تمت المناقلة لتعزيز بند المكافآت من اعتماد الميزانية البند بمبلغ 700.000 د.ك الى مليون دينار، حيث استحوذ نوع (حضور جلسات لجان) على 52% من الصرف الفعلي على المكافآت. وأضاف عبدالصمد تبين للجنة عدم الصرف نهائيا على بند مشاريع يمتد تنفيذها الى عدة سنوات وفيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة فتمثلت في انعدام الصرف على الاعتمادات المخصصة ضمن ابواب الميزانية لتنفيذ المشاريع المقررة لتحقيق الاهداف الواردة بالخطة الانمائية. وبين عبدالصمد ان اللجنة طلبت مراجعة مشاريع ما يخص الهيئة من الخطة الإنمائية مع الجهات ذات الصلة لعدم تحميل الجهة بمشاريع لا تستطيع تنفيذها خلال السنة المعتمد لها مبالغ مالية للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواكبة متطلبات الخطة الإنمائية للدولة والقيام بتنفيذ مشاريعه على اكمل وجه وذلك تجنبا لتحميل المال العام مبالغ إضافية نتيجة تأخر تنفيذ المشاريع المطلوبة. وقال: بررت الهيئة صرف مبالغ مالية لجمعيات النفع العام بالمخالفة للمادة 9 من قانون 8 لسنة 2010 انه تم الصرف بناء على قرار رقم 131 لسنة 2014 بشأن ضوابط وآلية صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة، وطلبت اللجنة التنسيق مع الديوان والجهات ذات الصلة لتحقيق الصرف وفقا للقوانين المنظمة وفك التداخل بين القرارات المنظمة والقوانين السارية لبعض الإجراءات المتبعة. وحول ضعف الرقابة الداخلية على صرف الدعم للمدارس الخاصة لتدريس ذوي الإعاقة أفادت الهيئة بانه جار التجهيز لأخذ الموافقات على إنشاء نظام آلي جديد خاص باحتساب دفعات المدارس وتنظيم العمل، إلا ان اللجنة طلبت اتخاذ المزيد من الإجراءات لضبط الرقابة المسبقة لجميع عمليات الصرف حتى يتم تشغيل النظام الآلي الجديد. وقال عبدالصمد انه تبين للجنة صرف مكافآت لفريق عمل قبل صدور القرار الإداري بهذا الشأن، حيث طلبت اللجنة اخذ الموافقات المسبقة وإصدار القرارات المنظمة للفريق حتى وإن كان هذا الفريق يعمل بشكل دوري ومستمر حيث يجب اصدار قرار التمديد او التجديد قبل انتهاء فترة تكليف فريق العمل ليكون عمله وفقا للوائح ونظم. وفي سياق متصل باللوائح والنظم، بين عبدالصمد انه تبين للجنة مخالفة الهيئة لقانون إنشائها رغم مرور ما يزيد على اربع سنوات من تاريخ مباشرة اعمالها بعدم اصدار جميع اللوائح والمنظمة لأعمالها وذلك لتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات مالية على الدولة بشأن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعهدت الهيئة امام اللجنة بإصدار جميع اللوائح وتزويد ديوان المحاسبة فيها خلال الفترة القادمة، فيما اكدت اللجنة على اهمية هذا الموضوع ومتابعة آخر المستجدات بشأنه في اجتماع الميزانية القادمة. كما تبين للجنة القصور الشديد في اعمال الإدارة المالية والإدارية فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وإعمال التخزين بالهيئة وكذلك الملاحظات المستمرة التي لم تتلافها الهيئة، حيث ان منصب مدير الإدارة المالية والإدارية شاغر، وطلبت اللجنة ضرورة شغر هذا المنصب لما له من اهمية، حيث ان اغلب الملاحظات تقع ضمن مسؤولياته الوظيفية. وقال عبدالصمد ان الهيئة اكدت ان الإدارة التنفيذية تم تشكيلها في شهر ابريل من العام الماضي، وان جميع التوصيات والملاحظات التي أبدتها اللجنة سيتم الاخذ بها والاجتماع مع ديوان المحاسبة لوضع الإجراءات اللازمة لحسم جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في العام المقبل، فيما اكدت اللجنة على جميع ملاحظاتها وتوصياتها وانها بصدد الوقوف على ما تم الاخذ به في الاجتماعات المقبلة مع الهيئة.