الطريجي: إعفاء «الكويتية» من الرقابة يتطلب متابعة الملف

أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن إجراءات الخطوط الجوية الكويتية في تحديث أسطولها مرت بالعديد من المشاكل بدءا من العام 2005، رغم ما تمثله الكويتية من أهمية في استكمال أعمال التحول وما يتبع ذلك من إعادة تأهيل بنيتها وتحديدا تحديث أسطولها الجوي، وذلك تنفيذا للرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا مرموقا في المنطقة. وأشار الطريجي في تصريح صحافي إلى أنه وعندما تم إلغاء صفقة التعاقد مع شركة الافكو وألحق ذلك إلغاء صفقة شراء الطائرات من شركة (جيت ايرويز) وأتبعها حل مجلس إدارة الشركة، فقد تم بعد ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الذي قام بدوره بإتمام إجراءات التعاقد لشراء واستئجار طائرات من كل من شركة الباص الجوي وشركة بوينغ. وأضاف في ظل إعفاء الشركة من الرقابة المسبقة للجهات الرقابية في الدولة، وما ألحق ذلك من لغط وشبهات استدعى ذلك متابعة هذا الملف. وأوضح أنه والتزامنا منا بدورنا الرقابي في الذود عن الأموال العامة تم إعداد حزمة من الأسئلة إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في كافة أعمال التعاقدات بشأن تحديث أسطول الخطوط الجوية الكويتية، معربا عن أمله في وصول الإجابات ضمن المهلة اللائحية لارتباطها بموقف سياسي معين. وأشار إلى أن الأسئلة تتمحور حول مذكرة التفاهم مع شركة الباص الجوي والتسهيلات الممنوحة للكويتية مقابل عقود الشراء والاستئجار والغرامات المالية في العقود المبرمة وخطة تقدير الاحتياجات وإجراءات الشركة حيال أسطولها الحالي ومدى إشراك ديوان المحاسبة وتمكينه من القيام بدوره.