أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي علي العلي أهمية وصول أفضل المرشحين إلى مجلس الأمة المقبل، باعتبار أن ذلك المجلس الأداة الإصلاحية الوحيدة الملزمة للدولة.
وقال علي العلي خلال افتتاح مقره الانتخابي أول من أمس في منطقة الرميثية إن عملية الإصلاح وتصحيح المسار يبدأ من الناخب واختياراته للمرشحين، مضيفا أن الاحتقان السياسي الذي شهدته الساحة المحلية في الآونة الأخيرة ونتج عنه عرقلة بعض المشاريع الإصلاحية والحيوية للدولة جاء بسبب ضعف الأداء النيابي.
ورأى أن الفصل التشريعي المقبل من أهم الفصول التشريعية التي مرت على الكويت، نظرا إلى حالتي «القصور والتقصير» في أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، مطالبا بضرورة إيجاد قوانين تضبط أداء وعمل الحكومة والمجلس.
وعن أداء المجلس السابق، أوضح أن المجلس لم يكشف عن قضايا ذات أهمية بالغة متعلقة بالذمة المالية وتعارض المصالح، مشددا على ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية من الأعضاء المقبلين لمجلس الأمة والحكومة.
وعن التشريعات التي سيتبناها في حال نجاحه ووصوله الى البرلمان، قال العلي إن إقرار قانون الذمة المالية للحكومة والمجلس وقوانين حاسمة لحل قضية الإسكان واستغلال جميع المناطق الصحراوية، بالإضافة الى إقرار قوانين للمرأة في جميع الجهات الحكومية، مضيفا انه بإقرار قوانين للقضاء على البطالة والعمل على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وعدم تقديم أي منحة تزيد على 50 مليون دولار إلا بموافقة المجلس، تدوير نظام التعليم في جميع المراحل الدراسية والجوانب العلمية والثقافية.
واختتم تصريحه بضرورة توفير فرص العمل للشباب والسماح بالعمل بالقطاع الحكومي والخاص ووضع قوانين تمنع زيادة البنزين والسلع الاستهلاكية ومواجهة الفساد بكل أشكاله الإدارية والمالية والسياسية، بالإضافة الى العمل على بديل استراتيجي للدخل من الاستثمارات والابتعاد عن جيب المواطن.