- الحكومات المتعاقبة تجاهلت دعم المرأة
شدد مرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة عبدالمحسن الخلف السعيد على ضرورة دعم المرأة الكويتية في كافة المجالات وتعزيز مكانتها وإشراكها في اتخاذ القرارات التي ترسم مستقبل أبنائها، مشيرا إلى أن المرأة الكويتية تعتبر نموذجا للعطاء المستمر وعلينا جميعا مسؤولية في دعمها ومؤازرتها خصوصا فيما يعترض طريقها من معوقات.
وقال السعيد في ندوة نظمها حول أهمية تعزيز دور المرأة الكويتية ان مجلس الامة مطالب في هذا الصدد في إعطاء المرأة الكويتية الاهتمام اللازم وإلغاء كل صور التمييز فيما بينها وبين الرجل في التشريعات السارية لاسيما ان الدستور الكويتي قد ساوى بينها وبين الرجل في كافة الحقوق والواجبات، لافتا الى ان المجالس السابقة ربما أعطت جانبا من الاهتمام للمرأة ولكننا حتى الآن لم نصل الى إعطائها كل الحقوق المقررة حسب الدستور الكويتي.
وبين السعيد انه بات من الواجب علينا الآن الالتفات للمرأة الكويتية من اجل تعزيز دورها في المجتمع، حتى تكون لها فرصة اكبر في تبوؤ المناصب القيادية في الدولة خاصة أنها تتمتع بالكفاءة والقدرة على الانجاز، والأدلة كثيرة في ذلك حيث سبق ان تبوأت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية والنيابية والديبلوماسية وأثبتت قدرتها وكفاءتها، كاشفا انه سيتقدم باقتراح بقانون ان حالفنا الحظ ووصلنا لقبة البرلمان لتجريم أي اضطهاد تتعرض له المرأة الكويتية سواء في مجالات العمل المختلفة أو المجالات الاخرى، وهذا القانون اصبح ضرورة الآن لنمنع الاضطهاد الحاصل ضد المرأة الكويتية.
وأشار السعيد الى ان هناك حاجة ملحة للتوعية بقضايا المرأة المختلفة ووضع الحلول لها، فهي قوام الأسرة والمربية والعاملة ولها الدور الأساسي والأكبر في تنشئة الأبناء، مؤكدا ان المطلوب الآن هو ايجاد قانون متكامل خاص ومعني بالمرأة لدعمها ومؤازرتها.
وتطرق السعيد الى برنامج عمل الحكومات المتعاقبة وإدراج الحكومة أهمية تعزيز دور المرأة ضمن الاهداف المعلنة لبرامجها غير ان الواقع يقول عكس ذلك، الأمر الذي بموجبه يلقي على مجلس الأمة مسؤولية في تقييم اداء وإنجاز الحكومة للاهداف التي صاغتها ضمن برامجها، مضيفا أن الأمر كذلك في خطط التنمية التي يجب ان يكون هناك دور للمرأة في رسمها واتخاذ القرارات اللازمة تجاهها لان هذه الخطط بطبيعتها تتكلم عن مستقبل الاجيال.
وطالب السعيد مجلس الأمة بتفعيل دور اللجان البرلمانية في هذه القضايا وبالأخص لجنة شؤون المرأة التي يتم تشكيلها في كل دورة نيابية ووضع قائمة بكافة القوانين المطلوب تعديلها لتتوافق مع هدف تعزيز دور المرأة الكويتية، كما اكد على ضرورة الاستعانة بالدراسات العلمية المختلفة التي تؤكد أهمية دعم وتعزيز دور المرأة في المجتمعات وقدرتها على التفاعل والعمل في مختلف الظروف بكل اقتدار.