- أوصلت رسالة للمواطن بأن الحصول على مسكن لم يعد حلماً بل هو واقع بات يتحقق
شدد مرشح الدائرة الثانية والنائب السابق راكان النصف على أنه مستمر في تبني ملف القضية الإسكانية لأنها لم تنته بعد، وأنه على المجلس القادم استحقاقات كثيرة في هذا الملف مضيفا بأنه مستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات حقيقية على أرض الواقع. مبينا أن القفزة الكبيرة في التوزيعات، والمشاريع كانت ثمرة جهود نيابية حقيقية في وضع القضية كأولوية والعمل في لجان التعاون ما بين المجلس والهيئة العامة للرعاية السكنية والوزير.
وقال النصف، في تصريح صحفي: «لقد وفقني الله مع مجموعة من الزملاء للعمل على تشريع قوانين الإسكان وإصلاحها خلال السنوات الثلاثة الماضية في مجلس الأمة عن طريق إصدار عدد من القوانين الجديدة أسهمت في وضع حل فعلي للأزمة الإسكانية -لم تشهده البلاد منذ فترة زمنية طويلة -وذلك عن طريق توزيع 28477 وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، بمعدل 12ألف وحدة سكنية سنويا في حين لم يتجاوز معدل التوزيع عدد ثلاث ألاف وحدة سكنية قبل إصدار تلك القوانين الجديدة. وبتلك الإنجازات، أردت أن أوصل رسالة واضحة للمواطن بأن الحصول على مسكن لم يعد حلما بل هو واقع بات يتحقق»، مؤكدا بأنه آثر أن يكون صادقا مع المواطنين وناخبي الدائرة الثانية بعدم تبني العديد من القضايا بدون تحقيق أية إنجازات، مفضلا التركيز خلال عمله البرلماني على القضايا التي تبناها منذ ترشحه الأول وهي حق اللجوء للمحكمة الدستورية والذي تم إقراره للقضية الإسكانية وإيجاد حلول واقعية لها والتي تم وضعها على الطريق الصحيح.
وأضاف النصف: «تقتضي الأمانة بأن أوضح أنه بفضل من الله ومساندة الإخوان في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل الجاد، تمكنا من ايجاد حلول جذرية عن طريق سن قوانين أتاحت للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حل تلك القضية العالقة» وأشار إلى التعديلات التي أجراها على قانون الرعاية السكنية رقم 113 لسنة 2014 -، والذي أعطى الحق للمؤسسة بأن تؤسس بمفردها أو المشاركة في تأسيس الشركات التي تتصل بأغراضها وتساعد في تحقيق أهدافها، كما أعطى الحق لتسليم أراض للشركات العقارية من أجل إقامة المشاريع الإسكانية بحسب اشتراطات المؤسسة وذلك لضمان سرعة إنجاز المشاريع مما يصب في مصلحة المواطن.
أما عن دوره الحيوي في اللجنة الإسكانية وضمان عدم وجود أي عوائق أمام حل القضية الإسكانية على أرضي الواقع.