المليفي: ضرورة إنشاء لجنة برلمانية خاصة بالقيم

عبدالعزيز الفضلي

أصدر مرشح الدائرة الاولى الوزير والنائب السابق احمد المليفي كتابا حول اللجان البرلمانية ودورها في التشريع والرقابة تطرق خلاله الى خصائص اللجان وأنواعها وكل ما يتعلق بعملها، ووصفها بالعمود الفقري للمجالس البرلمانية والمقياس الذي تقاس به قوة وضعف هذه اللجان، مستعينا بالعديد من المراجع المختصة في الوطن العربي.

ودعا المليفي عبر توصيات قدمها من خلال الكتاب إلى ضرورة إنشاء لجنة برلمانية دائمة خاصة بالقيم، كما هو موجود في الكثير من البرلمانات ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها في ترشيد العمل البرلماني والممارسات النيابية داخل البرلمان وخارجه، مشددا على أهمية منح صلاحية للجان البرلمانية في الامور الطارئة والمستعجلة أو في فترات عطلة المجلس لتتصدى للمواضيع الداخلة في اختصاصها اذا وقعت في تلك الفترة دون حاجة الى تكليف من المجلس، لافتا الى ان هذه الصلاحيات تحقق السرعة في التصدي للامور الطارئة دون الحاجة لدعوة المجلس مكتملا لجلسة طارئة بين أدوار الانعقاد او دعوته لدور انعقاد طارئ خلال عطلته.

وأضاف المليفي انه يجب ان يمتد دور اللجان البرلمانية حتى بعد إقرار مشروع او اقتراح القانون وإحالته الى الحكومة للتأكد من سلامة تطبيقها له بتقارير ترفعها الى المجلس مع ضرورة توسيع دور اللجان البرلمانية بحيث لا يقتصر هذا الدور فقط على دراسة المشاريع والاقتراحات بقوانين وإنما يمتد لتقديم مشروعات القوانين التي تتفق عليها اللجنة، كما هو الحال بالنسبة للجنة العرائض والشكاوى التي منحت لهذا الحق وكذلك تعديل اختصاصات لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإضافة اختصاص يشمل النظر في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد رفعها من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لارتباط الخطة وتنفيذها بالميزانيات.

وأكد المليفي في كتابه على ضرورة تعديل النصوص التشريعية بمنح سلطات أوسع للجان التحقيق بحيث تستطيع إلزام أي شخص سواء أكان موظفا في الحكومة أم خارجها للمثول أمامها للتحقيق معه وسماع أقواله مع عدم الإكثار من تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة المؤقتة.