أكد مرشح الدائرة الرابعة هاشم الصليلي أن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس واستقلال القضاء ومحاسبة المفسدين، فعلى العدل قامت الدول وبالظلم انهارت وتفككت.
وأضاف الصليلي في تصريح صحافي إن استقلال القضاء ليس امتيازا للسلطة القضائية، لكنه حق دستوري وتعزيزا لمبدأ فصل السلطات نحو تصحيح الوضع المتمثل بتداخل اختصاصات السلطات ما يعيق ويخل بمبدأ الاستقلال المنشود للقضاء.
وأشار الصليلي أن فكرة استقلال القضاء وفصل السلطات جاءت حتى لا يكون القضاء واقعا تحت تأثير أو ضغوط من أي سلطات خارجية، لأن دولة القانون لا تقوم دون استقلالية القضاء وتحرره من أي ضغوط كانت سواء من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
وأوضح الصليلي أنه يضم صوته مع الأصوات الداعية إلى سرعة إقرار الحكومة للائحة التنفيذية لمكافحة الفساد لتكون أداة مساندة نحو تحقيق العدل ومحاربة الكسب غير المشروع والفساد.
ولفت الصليلي إلى أن «هيئة مكافحة الفساد كانت أحد أهم القنوات التي أتاحت للمواطنين ممارسة دورهم الدستوري في حماية المال العام ومواجهة الفساد، بالإضافة إلى بسط الرقابة المسبقة على أعضاء مجلس الأمة».
وقال الصليلي إن تأخر صدور لائحة هيئة مكافحة الفساد إلى اليوم مكافأة للفاسدين، مشيرا إلى أن اللائحة كان من المفترض أن تصدر منذ فترة طويلة.