عبر مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال عن أسفه من أن الكويت تتراجع اقتصاديا وتنمويا في المؤشرات المالية والتنافسية العالمية والكثير من مراكز الدراسات الاقتصادية، والسبب يعود في ذلك الى انعدام الرؤية الاقتصادية والتخبط الحكومي في القرارات ذات الشأن الاقتصادي.
وأردف قائلا ان الحكومة لم تدعم القطاع الخاص ولم تسانده بعد الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨ بل على العكس من ذلك قامت بتوجيه البوصلة تجاه القطاع العام على حساب القطاع الخاص، وهذا دليل على التخبط الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي للبلاد مما أدى الى جمود وتراجع دور القطاع الخاص، وكان سوء الادارة المالية واضحا بشكل اكبر عندما تم اقرار وثيقة الإصلاح الاقتصادي في المجلس المنحل، حيث قامت الحكومة بمباركة أعضاء المجلس السابق بالتوجه أولا لتحميل جيب المواطن تبعات سوء ادارة الحكومة لميزانية المال وتراجع أسعار النفط العالمية، في حين ان الاولوية قبل الذهاب للمواطن قيام الحكومة بإيقاف الهدر والتجاوزات على المال العام والفساد الذي اصبح كالطاعون في البلاد في ظل تنامى سلطات المتنفذين ومؤسسات الفساد على حساب سلطات وحقوق الشعب الكويتي.
وقال الدلال ان على الحكومة السعي لتنشيط الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل للدولة، بالإضافة الى دعم الشباب الكويتي ليكون هو عنوان المرحلة القادمة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال وجود إدارة اقتصادية ومالية نوعية في الحكومة القادمة تقوم بواجبات إدارة تطوير الاقتصاد عبر اعادة النظر بوثيقة الإصلاح الاقتصادي وإعادة برمجتها بما يكفل تنشيطا للقطاع الخاص ودعما له بعدالة وضوابط محكمة وتأكيد حماية المواطنين وتوفير صور الدعم لهم.
واختتم المرشح محمد الدلال كلامه بحثِّ المجلس القادم والحكومة على الاهتمام بالقطاع النفطي وهيئة الاستثمار، وإبعاد المتنفذين والتدخل السياسي عنهما باعتبار انهم يمثلون المورد الأساسي لميزانية الدولة.