خليل أبل لـ «الأنباء»: تحويل الكويت إلى مركز علمي بحثي ومعالجة التركيبة السكانية والتعليم واستقلال القضاء من أولوياتي

أجرت الحوار: آلاء خليفة

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.خليل عبدالله أن مجلس 2013 قدم عددا من القوانين المميزة ولكن كانت هناك ماكينة إعلامية تعمل منذ اليوم الاول لتكسيره وتحطيمه. وقال عبدالله في حوار خاص لـ «الأنباء» ان الجهاز التنفيذي في الدولة مترهل، معلنا عن ابرز أولوياته في المرحلة المقبلة. وسلط عبدالله الضوء على القضايا التعليمية والصحية والرياضية والإسكانية في الدولة وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لكل منها، متحدثا عن موضوع البديل الاستراتيجي. وأضاف خليل عبدالله انه كان من النواب القلائل الذين رفضوا قانون منع المسيئين من الترشح وأيد قانوني البصمة الوراثية والإعلام الالكتروني، مؤكدا ان الحاجة ماسة لتعديل قانون الجنسية الذي ظلم المرأة بشكل كبير، وأكد عبدالله ان الوقت غير مناسب لإشهار الأحزاب السياسية، مشددا على أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل للشباب الكويتي.. وإليكم تفاصيل الحوار:

ما تقييمك لأداء المجلس المنحل، وهل ترى أن الأداء الحكومي كان مرضيا للطموح؟

٭ هناك ماكينة إعلامية عملت على تحطيم المجلس وتكسيره منذ بداية عمله «لحاجة في نفس يعقوب»، فهناك من كان يسعى للإساءة للمجلس منذ اليوم الاول واتضح لنا مؤخرا ما الأهداف وراء تلك الحملة الشرسة التي من وجهة نظري ألخصها في ان من لم يشارك في المجلس لم يعجبه ألا يكون شريكا في المجلس ومن تضرر من المجلس كان يضرب فيه، فالمجلس سواء عمل أو لم يعمل كان سينتهي به الأمر كما انتهى عليه مؤخرا، ومن حيث أداء المجلس فقد قدم قوانين غير مسبوقة ولعل أهمها قانون حق لجوء الفرد الى المحكمة الدستورية وبرأيي وان المجلس اذا لم يشرع أي قانون واكتفى بهذا القانون لكنا قولنا انه «مجلس انجاز» أنا لست بصدد الدفاع عن المجلس فانا نائب من 50 نائبا في المجلس ولدي وجهة نظر مغايرة في بعض الاحيان للمجلس وتصويتي كان يخالف أحيانا ما ذهب اليه المجلس، لكنني اقبل بالممارسة الديموقراطية وبما تؤول اليه تلك الممارسة ضمن إطار الدستور، وعلى صعيد آخر فإن الحكومة حصلت على مجلس متعاون بشكل كبير لكن الجهاز التنفيذي في الدولة مترهل وقديم في بنيته الهيكلية ويديره أشخاص عليهم «ان يرتاحوا ويذهبوا الى منازلهم»، وبشيء من الإنصاف أقول: كان علينا في الدور الرقابي ان نكون اكثر شدة في المجلس حتى نوجه الحكومة بالاتجاه الصحيح وهذا لم يحدث.

ما أبرز أولوياتك في المرحلة المقبلة؟

٭ ما في جعبتي للشعب الكويتي ليس برنامجا انتخابيا بقدر ما أنها مشاريع واضحة ومحددة سنسعى لتحقيقها في حال وصولنا الى المجلس ويفترض عندما نتحدث عن مشاريع تشريعية وتوجيه الدولة للمستقبل ان تكون لدينا رؤية واضحة تركز على «ماذا نريد أن نكون بعد 20 عاما كدولة» وهل من الممكن ان نكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة؟وهل نحن قادرون على تحقيق تلك الرؤية في ظل الظروف الإقليمية المحيطة؟ لذا أقترح رؤية جديدة لتحويل الكويت الى مركز علمي بحثي تدريبي بالإضافة الى تطلعنا لتحويل الكويت الى مركزا سياحيا في المنطقة تركز على السياحة العائلية. كما أن الحاجة ماسة لإعادة النظر في وثيقة الرؤية الاقتصادية التي بها الكثير من المشاكل فلا يمكن إصلاح الاقتصاد بدون وجود قياس واضح لمكونات المجتمع الكويتي «المكون الاقتصادي»، فالحكومة ليس لديها رقم وقياس واضحين للطبقة الوسطى في المجتمع، وأتساءل كيف سنعمل على سن قوانين وإجراء إصلاحات ونحن لا نعلم من هم الطبقة الوسطى في المجتمع؟، بالإضافة الى ان لدي اقتراحا بقانون لمعالجة التركيبة السكانية كما أن من أولوياتي قضايا التعليم ولدى اقتراحات بقوانين لإعادة هيكلة وزارة التربية، كما أن وزارة التعليم العالي تحتاج الى منظومة إدارية هيكلية واضحة، فوزير التربية اعلن منذ أيام إنشاء المجلس الاعلى للتعليم وسؤالي للوزير هل التعليم العام والتعليم العالي في منظور الدولة واحد، وفي القضية الصحية أؤكد أهمية تعميم التامين الصحي على شرائح أخرى في المجتمع كما ان استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء من ابرز أولوياتي.

هل تتوقع وصول المرأة في الانتخابات المقبلة؟

٭ نتمنى ان يكون هناك كرسي برلماني للمرأة في المجلس المقبل، ولكن السؤال هو هل فعلا ان وجود المرأة في المجلس له اثر على قضايا المرأة وتحقيق تطلعاتها، فقد كان هناك 4 نساء سابقا في المجلس فما هي تطلعات المرأة التي تحققت بوجود 4 نائبات في المجلس والدستور الكويتي لا يميز بين الرجل والمرأة؟ فعلى جميع النواب تحقيق كل طموحات الشعب الكويتي رجالا ونساء.

النائب يحاسب الحكومة من خلال الأسئلة البرلمانية والاستجوابات، فمن يحاسب النائب؟

٭ الناخب هو من يحاسب النائب ويتابع اداءه، فالنائب لديه آلية للتواصل مع المواطنين كما يمكنه ان يحاسب ويتابع من خلال وسائل الاعلام والتواصل المباشر وصناديق الاقتراع ولكن المسؤولية لا تقتصر فقط على الناخب في محاسبة النائب، فهناك مؤسسات مجتمع مدني غائبة وتكاد تكون «ميتة» التي يفترض ان تقوم بدورها في هذا الامر ولكنها مع الأسف غير فاعلة.

ما توقعاتك للانتخابات في ظل قانون الصوت الواحد وكيف ترى التنافس في الدائرة الثالثة؟

٭ الدائرة الثالثة تختلف عن بقية الدوائر الانتخابية، فهي الكويت المصغرة وتضم كل مكونات المجتمع وجميع القوى السياسية والجميع موجود وفي ظل الصوت الواحد تعطى الفرصة للجميع على قدر السواء والدائرة الثالثة هي مؤشر المرحلة السياسية المقبلة في مجلس الأمة، لكن لا يمكن توقع نتائج الانتخابات، فالدائرة الثالثة مزاجها يتضح تماما يوم الانتخابات.

لماذا لم يختر التحالف الوطني الاسلامي مرشحا له في الدائرة الرابعة؟

٭ هذا السؤال يوجه للتحالف الوطني الإسلامي.

لو تحدثنا عن القضية التعليمية سنجد ان الوضع التعليمي سيئ وقد كنت عضوا في اللجنة التعليمية فماذا فعلتم، وقد هددت سابقا بتقديم استجواب لوزير التربية لماذا لم تقدمه وهل صحيح كنت تنوي تقديمه مع د.عودة الرويعي؟

٭ استجواب وزير التربية والتعليم العالي كان جاهزا، وبالفعل قمت أنا وزميلي د.عودة الرويعي بإعداد محاور الاستجواب وكنا نسعى لإعطاء فرصة للوزير لحين انتهائنا في اللجنة التعليمية من التحقيق في مخالفات جامعة الكويت والتعليم التطبيقي ومشاكل الطلبة والاساتذة في الجامعة هي مؤشر بان جامعة الكويت لا تستطع استيعاب تلك الأعداد المهولة من الطلبة، لذا كان هناك ما يسمى بمشروع الشدادية، أما مشروع الجامعات الحكومية فقد تأخر بسبب هذا الأمر، وهو عدم حسم موضوع الشدادية، وكان هناك ضغط بأن تكون جامعة الشدادية لجامعة حكومية أخرى، لكننا لم نقبل هذا الأمر في اللجنة التعليمية ولم نقم بالانتهاء من قانون الجامعات الحكومية بسبب هذه المادة في هذا القانون فقط ورفضنا ان تتبخر آمال وطموحات الطلبة والأساتذة بمادة واحدة في هذا القانون، لذا أخرنا إصداره عن تعمد، ولا يمكن ان اقبل ان تكون مباني الشدادية لأي جامعة غير جامعة الكويت ولن نقبل بأن تعطى الشدادية الى جامعة أخرى أو أن يتم التفكير في خصخصة مباني الشدادية.

وأيضا هناك مشاكل في التعليم العالي فيما يخص قضية الشهادات الوهمية فما دوركم حيال ذلك؟

٭ بالتأكيد، فأنا متابع لقضية الشهادات الوهمية، ولابد من سن قوانين لكل من توغل وتوظف في المؤسسات المختلفة من خلال بوابة تلك الشهادات الوهمية المضروبة. وفي الحقيقة ان التأخر المتعمد من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي في عدم إعطاء البيانات للجنة التعليمية بشأن أصحاب تلك الشهادات غير مبرر.

ما تقييمك للوضع الصحي بالكويت في ظل معاناة المواطن الكويتي من تردي الخدمات الصحية وتكرار الأخطاء الطبية والعلاج بالخارج؟

٭ كنا نتطلع لان تكون مستشفى جابر احد الروافد التي تساهم في تخفيف العبء وتوجيه الرعاية الصحية السليمة للمواطنين، إلا ان سمعنا مؤخرا عن محاولات لخصخصة المستشفى وإعطائها الى شركة خاصة وهذا الأمر مرفوض تماما، ولا يمكن ان تقدم وزارة الصحة خدمات صحية جيدة في ظل هيكلتها الحالية والتركيبة السكانية الحالية، فالبنية التحتية لمليون ونصف فقط اما عدد السكان الفعلي في الكويت 4 ملايين نسمة، ولذلك فلابد من إعادة النظر في آلية الادارة وهيكلة وزارة الصحة، أما فيما يخص العلاج في الخارج فطالما وزارة الصحة غير قادرة على توفير الخدمات الصحية السليمة للمواطنين اصبح لزاما عليها ان تقدم خدمة العلاج بالخارج من خلال وضع آليات وضوابط اكثر دقة لمعرفة من يستحق العلاج بالخارج ومن لا يستحق، فالآلية المعمول بها حاليا خاطئة وغير سليمة وغير علمية.

كيف تنظر الى أزمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للكهرباء ولاسيما في فترة الصيف؟

٭ أزمة الكهرباء في كثير من الاحيان هي أزمة مفتعلة لنظهر اننا بحاجة الى وحدات جديدة ومناقصات جديدة في الكهرباء، وفي الحقيقة فان 20% من الكهرباء هو استهلاك سكني، اما البقية فهي استهلاك الحكومة والمؤسسات، وترشيد استخدام الكهرباء يجب أن يكون واضحا وعلينا ان نضع شرائح يكافأ فيها من لا يستهلك الكهرباء ونحاسب فيها من يستهلك الكهرباء بشكل عال، بالإضافة الى أن هناك وسائل وتقنيات حديثة تنتج الكهرباء مثل الطاقة المتجددة والطاقة البديلة فلابد من توجيه مؤسسات الدولة لاستخدامها.

كيف رأيت مسالة رفع الدعوم وارتفاع أسعار البنزين خاصة انك قدمت سؤالا برلمانيا لوزير التجارة تسأله عن دور الوزارة في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار؟

٭ لو كنا نتحدث عن ترشيد الدعوم فمن الصعب ترشيدها طالما توجه الى سلع، والدولة تتعاطى مع قضية الدعوم بشكل خاطئ فهي توجه الدعوم الى سلع وتضعها في متناول يد الجميع وهذا الأمر خطأ ولابد من توجيه الدعم لمن يستحقه وهو المواطن ونحرر أسعار السلع ولا يمكن ان نعتمد على وزارة التجارة وقدرتها في حماية المستهلك، فالجهاز التنفيذي غير قادر على حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، وأعتقد أننا بحاجة الى نظام جديد للدعوم كما نحتاج الى فتح الحدود للتجارة للجميع.

كيف ترى الحلول التي تقدمها الحكومة للقضية الاسكانية؟

٭ المجلس اقر القانون الخاص بالإسكان من اجل تمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاقد المباشر مع المستثمر والمقاول الأجنبي بالإضافة الى ان الحكومة يجب ان تدرك ان هناك حاجة سكنية حالية وأخرى مستقبلية وواحدة من الآليات والادوات التي نستطع من خلالها معالجة المشكلة الإسكانية في الوقت الحالي هو ان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأجير مبان جاهزة وتسكين الشباب الكويتي بها وبدلا من اعطائه بدلا سكنيا نأخذ منه ايجارا رمزيا لحين انتهاء المؤسسة من تقديم البيت المناسب له ولعائلته.

كنت رئيسا للجنة تنمية الموارد البشرية في المجلس المنحل، فلماذا لم تنجزوا البديل الاستراتيجي والى أين وصل وهل سيحقق العدالة في رواتب الموظفين؟

٭ تعمدنا أن نتأخر في البديل الاستراتيجي لحين الحصول على رد الحكومة، نحن قمنا بتعديل مشروع قانون البديل الاستراتيجي والحكومة لم يعجبها التعديل ولم ترد علينا وكانت تريد ان نقبل بما قدمته على الرغم من كل الاخطاء التي يحتويه مشروع البديل الاستراتيجي، ويعتمد تقدير رواتب الموظفين على أسس ومعايير كثيرة والحكومة كانت ستقوم بالإضرار بشريحة كبيرة من الدولة ومنعناه لعدم الإضرار برواتبهم.

كيف تقيم الوضع الرياضي في الكويت لاسيما بعد تعليق عضوية الكويت في المنظمات الرياضية الدولية؟

٭ علينا ان نعالج الوضع الرياضي من خلال وضع رؤية واضحة ولابد أن يكون هناك مساران متوازيان ولا يتقاطعان للرياضة وهما المسار الرياضي بإشراف الحكومة ومؤسسات الدولة ومسار آخر بإشراف المنظمات الدولية واللجان والأندية والاتحادات الأولمبية ونخصص المسار الخاص بالمسار الدولي ومن يريد ان يهيمن على أي ناد يهيمن من خلال أمواله الخاصة ونوجه الأموال الحكومية للمسار الحكومي من خلال الهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة ومراكز الشباب في الدولة.

ما رأيك في قانون البصمة الوراثية؟

٭ نعلم أن هناك بصمة الاصبع والصوت والعين والوجه وتلك البصمات الأربع غير دقيقة وفي حال حدوث جريمة ومعالم الجسد اختفت فكيف يمكن ان نعرف صاحبها بدون وجود بصمة جديدة ومن هنا جاء قانون البصمة الوراثية وهو قانون سليم، وقد يحتاج إلى تعديل في بعض الجوانب.

وما رأيك أيضا في قانون منع المسيئين من الترشح؟

٭ كنت من القلة الذين صوتوا بعدم الموافقة على القانون، فهل نحن دولة مدنية أم دولة إسلامية بالتأكيد نحن دولة مدنية نعم تشريعنا أساسه الشريعة الإسلامية لكن نظل ضمن إطار الدستور، أنا مع عقاب المسيء، ولكن لست مع حرمانه من حقوقه السياسية وهو قانون خاطئ.

ما وجهة نظرك في قانون الإعلام الالكتروني؟

٭ قانون جيد، فهناك إعلام الكتروني وكان بحاجة الى تنظيم تحت مظلة حكومية.

يثار الحديث دوما حول ضرورة تعديل قانون الجنسية، فما رأيك في هذا القانون؟

٭ بالتأكيد هناك ضرورة لتعديل قانون الجنسية ولاسيما ان المرأة مظلومة ظلما شديدا في القانون، بالإضافة الى أن التمييز بين الناس على أساس الجنسية أمر مرفوض.

د.خليل، تقدمت بقانون لرعاية الموهوبين، فإلى أين وصل الأمر؟

٭ لم يصل الى مكان، لان السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة تعتقد ان ما تقدمه الآن في رعاية الموهوبين كافيا مع الأسف الشديد وأعتقد ان الوزراء والمسؤولين منغمسون في «توقيع اللامانع ومعاملات بعض النواب» بما جعلهم مشغولين عن رؤية ما يدور من حولهم، ولابد من إتاحة الفرصة للموهوبين وتمكينهم، بالإضافة الى ان القانون محفز ومشجع للآخرين للإبداع في كل المجالات.

هل مازلت عند رأيك بأن الوقت غير مناسب لإشهار الأحزاب السياسية؟

٭ نعم مازلت عند رأيي تماما، فنحن بحاجة الى ثقافة في المجتمع وثقة ومع الأسف الثقافة غير متوافرة والثقة التي كانت موجودة نسبيا في السابق انعدمت اليوم وأصبحت القوى السياسية تخون بعضها بعضا وهناك من يبيع صوته وهناك من يشتري أصوات ومازال تشكيل القوى والتيارات السياسية ينم عن عدم وجود تلك الثقة، وبالتالي فإن إشهار الاحزاب السياسة سابق لأوانه.

ما رأيك في المطالبات التي تتردد بين الحين والآخر بالحكومة المنتخبة أو برئيس وزراء شعبي؟

٭ هذه المطالبات مرهونة بثقافة وقدرة المجتمع وأنا ضد هذا الأمر وضد التوسع في توزير النواب، فالحكومة تحتاج الى فهم ماذا تريد من خلال خطة واضحة المعالم ونحتاج الى حكومة تكنوقراط اما لو لم تمتلك الحكومة خطة واضحة فهي تحتاج الى حكومة سياسية.

برغم ان المجتمع الكويتي تزيد فيه نسبة الشباب، إلا أن تلك النسبة يقابلها ارتفاع في نسبة البطالة؟

٭ الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل للشباب الكويتي ومنهجية الحكومة في توفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص أيضا خاطئة.

وكيف ترى دور وزارة الشباب في هذا الشأن؟

٭ إجابتي انه اذا كانت لدينا وزارة شباب فما إنجازاتها في الفترة السابقة برغم أن ميزانيتها وصلت إلى 5 ملايين دينار.

عودة المقاطعين إلى الانتخابات أمر محبذ

 ذكر د.خليل أن عودة المقاطعين الى الانتخابات أمر محبذ وعودتهم للممارسة نشاطهم السياسي ضمن إطار الدستور أمر مهم، متمنيا ألا تكون الغاية تبرر الوسيلة لديهم وان يكون خطابهم الانتخابي متزنا ودورهم في المجلس القادم بناءً، مؤكدا أن ما يحدث للكويت لا يخص فئة أو تيارا معينا، بل ان مستقبل الكويت مسؤوليتنا جميعا في ظل التحديات الإقليمية، وعلينا أن ننشغل بما يحمي الكويت مما يدور حولنا في العالم.

المرحلة المقبلة حساسة إقليمياً ومحلياً

قال د.خليل عبدالله ان المرحلة المقبلة مهمة وحساسة إقليميا ومحليا ونحتاج الى من يعمل على لمّ شمل الكويتيين ولا يفرقهم ويحقق إنجازات حقيقية ونحتاج الى نائب نظيف اليد ولديه القدرة على تقديم حلول تشريعية ويملك القدرة على القيام بدوره الرقابي وأيضا نحتاج الى نائب قادر على تلبية طموحات المجتمع الكويتي، وأؤكد للناخبين أن صوته أمانة وعليهم ان يضعوا الله نصب أعينهم عند التصويت ويخافوا على بلدهم ومستقبل الأجيال القادمة.

اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد لا تبشر بشيء

أوضح د.خليل عبدالله ان اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد التي صدرت منذ أيام لا تبشر بشيء على الإطلاق، فوجودها وعدم وجودها سيان، والإدارة الحالية للهيئة لا تعي أهمية دورها وتعمل منذ 4 سنوات وتحصل على رواتب كبيرة دون أي إنجاز، وأتطلع لأن أقوم بتعديل هذا القانون، ولابد أن نتعلم هذا الدرس في الجانب التشريعي ألا نعول كثيرا على الحكومة في التنفيذ.