طالب النائب خليل الصالح لجنة الشؤون المالية والبرلمانية بالاستعجال في رفع تقريرها بشأن مقترحه بوقف زيادة أسعار البنزين وكف يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود إلى مجلس الأمة، رافضا تذرع الحكومة بعدم دستورية القانون.
وشدد الصالح، في تصريح صحافي، على ضرورة أن يقر المجلس التعديل على القانون حتى يصبح ملزما دستوريا ويوجب على الحكومة العودة الى المجلس قبل إقرار أي زيادات.
وأكد الصالح «ان اللجنة ليست بحاجة إلى إطالة أمد النظر في المقترحات في ظل وضوح الموقف الحكومي الذي أبداه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي»، محذرا من أن تكون القضية مجرد شراء للوقت من قبل الحكومة لتعطيل إقرار المقترحات.
وجدد الصالح تأييده لإصلاح الاختلالات الاقتصادية شريطة ألا تكون على حساب المواطن، مطالبا الحكومة بإعادة حسبتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تمد يد التعاون إلى المجلس على أن تقدم حلولا ناجعة لتنويع مصادر الدخل قبل التفكير في فرض اي رسوم على المواطن.
وأوضح أن إعادة صياغة الأوضاع الاقتصادية مسؤولية الحكومة، ولا يمكن أن تحملها إلى المواطن لاسيما في ظل استمرار حنفيات الهدر وتضارب المصالح في الصفقات على حساب المال العام.