المحرر البرلماني
أعلنت النائبة صفاء الهاشم تقديمها اقتراحا بقانون لتحصيل نسبة 5% من قيمة جميع التحويلات المالية الى الخارج.
وأوضحت الهاشم ان اقتراحها يأتي مستندا الى تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية. ونص التعديل على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة جميع التحويلات أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.وحول العقوبات المقترحة لمخالفة القانون، قالت الهاشم: انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية. وأضافت الهاشم ان الأغلبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين أثبتت الدراسات حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم الى بلدانهم. وإلى جانب ما تقدم، فإن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة الى حد بلوغها 21 مليار دينار، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريبا سنويا، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.
وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى:
تضاف مادة جديدة برقم «71 مكررا أ» إلى القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه نصها التالي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كافة التحويلات ايما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج».
مادة ثانية:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.
مادة ثالثة:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
مادة رابعة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة خامسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون ما يلي: صدر القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة اصلية او كفروع لمؤسسات مصرفية أجنبية.
ولما كانت الغالبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين، والذين أثبتت الدراسات الإحصائية والمالية التي اجريت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم الشديد على تحويل الجزء الاكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم الى بلدانهم، وهو امر وإن كان يمكن قبوله، الا انه يلزم ان يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.
وإلى جانب ما تقدم، تصدرت الصحف المحلية في اكثر من مرة أنباء بأن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة الى حد بلوغها 21 مليار دينار في السنوات الـ 5 الأخيرة، اي ما يعادل 4.5 مليارات دينار تقريبا سنويا، وهذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.
لذلك كان من المتعين ان يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها وهي تمثل حق للدولة في هذه الأموال، وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق بالإضافة الى المواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.
لذا، نص هذا الاقتراح بقانون في مادته الاولى على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات ايما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك التحويلات في ظل الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، وبالتالي فإذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.5 مليارات دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار رسوم تحول الى خزينة الدولة سنويا، فيما نص الاقتراح بقانون في مادته الثانية على العقوبة المقررة في حالة مخالفة المادة الاولى منه بغرامة تعادل ضعف قيمة المبلغ المحول.