أكد أربعة وزراء كويتيون اليوم أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة) يستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المحلي عبر تحسين مستوى الخدمات الحكومية ودعم القطاع الخاص وتنمية سوق العمل المحلية فضلا عن المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن.
جاء ذلك خلال العرض المرئي الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان عقب انتقال مجلس الأمة إلى بند طلب المناقشة النيابي بشأن (وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي) واستيضاح سياستها في هذا الشأن.
وأوضح الوزراء أن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية (استدامة) يضم 50 بندا استراتيجيا موزعين على أكثر من 50 جهة حكومية تخضع جميعها لنظام حوكمة اسس على نظام مؤشرات قياس الأداء (كي.بي.آي).
وأضافوا أن (استدامة) يعد برنامجا تنفيذيا متكاملا يأتي ضمن رؤية الكويت لعام 2035 (كويت جديدة) وتهدف الدولة من خلاله إلى زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني عبر ادخال الاصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية وتعظيم الايرادات غير النفطية.
وذكروا أن (استدامة) الذي تبلغ مدته خمس سنوات وبدأت الحكومة في تنفيذه عام 2016 يعنى بخلق الاقتصاد المتنوع والمستدام والإدارة الحكومية الفاعلة مبينين انه جاء نتيجة مشاورات قامت بها الحكومة منذ عام 2016 مع الجهات الوطنية المعنية من هيئات وخبراء الاقتصاديين وجمعيات النفع العام بغية الخروج بصيغة برنامج كلي وأهداف مشتركة تعكس أوليات الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأفادوا بأن "برنامج (استدامة) لا يلغي او يحل محل أي من خطة التنمية أو برنامج عمل الحكومة الجاري تنفيذ كل منهما حاليا بل هو برنامج تنفيذي متكامل ضمن رؤية 2035 (كويت جديدة) ويخدم ركائزها".
ولفتوا إلى أنه تم توزيع ال50 بندا استراتيجيا للبرنامج على أربعة محاور رئيسية بأهداف واضحة وجداول زمنية واقعية يمكن قياسها وتتبعها وذكروا أن البرنامج يسعى لرفع كفاءة القطاع الحكومي والسيطرة على المصروفات والنفقات الحكومية وتنويع مصادر الإيرادات العامة بعيدا عن القطاع النفطي واعادة هيكلة الاقتصاد الوطن لخلق بيئة فعالة لممارسة الأعمال وتوفير العديد من فرص العمل للكويتيين.
وقال الوزراء إن البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية يعد برنامجا تنفيذيا للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة عبر إدخال إصلاحات حقيقية على القطاع العام وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس في عجلة الاقتصاد الوطني.
وأضافوا أن البرنامج يستهدف كذلك لتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية ليسترد القطاع الخاص دوره المحوري في تنمية الاقتصاد وتعود الحكومة لدورها الرقابي والتنظيمي للاقتصاد عبر زيادة فاعلية خدماتها.
وفيما يتعلق بالمحور الأول (تحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال) أوضح العرض المرئي الذي قدمه الوزراء أن الهدف منه بنهاية 2021 تسجيل مرتبة ضمن الثلث الأول عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وبشأن مبادرات المحور الأول فتهدف وفقا للعرض المرئي إلى تبسيط تسجيل وعمل الشركات التجارية وتطوير آلية تخصيص أراضي الدولة وتبسيط عملية مرور السلع والركاب عبر الحدود وزيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
أما المحور الثاني (دعم نمو القطاع الخاص) فيستهدف بحلول نهاية 2021 نمو مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بنسبة 20 في المئة مقارنة ب2016.
وتستهدف مبادرات المحور الثاني تحسين حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر وترويج وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع برنامج زمني للتأهيل والخصخصة وإعادة هيكلة وتنظيم دعم القطاعات الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث (تطوير وتنمية سوق العمل) فيستهدف بنهاية 2021 زيادة أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من 70 ألف إلى 100 ألف بينما تستهدف مبادرات هذا المحور تعزيز برامج التدريب وتحسين تخطيط وتوظيف القوى العاملة ووضع نظام لإدارة وتقييم الأداء وتنظيم عملية تصنيف الوظائف ونظام التعويضات فضلا عن تحفيز توظيف المواطنين الكويتيين وربط برنامج التعليم باحتياجات سوق العمل وتحسين نظام حوكمة سوق العمل وتنظيم توظيف العمالة الوافدة.
وبشأن المحور الرابع (استدامة المالية العامة) فإن الهدف منه بحلول نهاية عام 20121 هو تقليص العجز المالي إلى أقل من ثلاثة مليارات دينار كويتي .