قدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وعسكر العنزي ود.محمد الحويلة ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون لتعديل نظام قوة الشرطة، بحيث يقوم الوزير المختص بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين في إدارة الشرطة المجتمعية بناء على ترشيح من وكيل الوزارة وذلك لمتابعة وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقوانين التي تدخل ضمن اختصاصات الإدارة.