أمير زكي
أعلن مصدر أمني مطلع ان وزارتي الداخلية والشؤون أوشكتا على تحقيق قفزة نوعية في التعاون بينهما فيما يتعلق بتنظيم عملية دخول الأجانب وبما يحول دون التزوير الذي يكتشف بين الحين والآخر في اذونات العمل.
وأضاف المصدر ان الاجتماعات الماراثونية بين الجانبين والتي امتدت لعدة أشهر شددت على ضرورة الربط بين اذونات العمل وطباعة الإقامة، بحيث يتم ربط أجهزة الحاسوب بين الوزارتين، وبموجب رقم موحد يوضع على اذونات العمل يتم الاستعلام من موظفي الهجرة عن ان اذن العمل هذا صادر عن الشؤون وليس مزورا، مؤكدا ان هذا الاجراء الذي يعد مطلبا ملحا سيسهم في وقف استغلال بعض شركات الإقامات والحاق اعداد كبيرة من العمالة على كفالتها رغم ان الاعداد المحددة لها قانونا محدودة.
وأكد ان هذا الإجراء والذي من المتوقع ان يرى النور قريبا سيعزز التعاون بين وزارتي الشؤون والداخلية، حيث كان هذا التعاون مقتصرا في السابق على الربط بين تصاريح العمل الصادرة عن الشؤون والتأشيرة التي تصدر من الداخلية.
ولفت الى ان عملية الربط بين اذن العمل وطبع الإقامة لن تقتصر على الأشخاص الذين دخلوا البلاد لأول مرة، وإنما ستشمل جميع الإقامات بما فيها التجديد والتحويل، مرجحا ان يسفر هذا الربط عن كشف اعداد كبيرة من شركات الإقامات.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني ان وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للهجرة تدرس نظما جديدة لردع الشركات التي تستقبل عمالة وتتركها سائبة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )