وزير المالية الأفغاني لـ «الأنباء»: الناتج المحلي تضاعف في 5 سنوات وبلغ 9 مليارات دولار لكنه ضئيل لبلد بحجم أفغانستان

كابول - عدنان الراشد ومحمد الحسيني أشرف وزير المالية الأفغاني د.أنوار الحق احدي خطوة بخطوة على بناء النظام المالي في أفغانستان ما بعد الحرب بداية كحاكم للمصرف المركزي في بداية مجيء الرئيس حامد كرزاي للسلطة، ومن ثم كوزير للمالية في الحكومة. ملمّ بكل تفاصيل الاقتصاد الأفغاني الذي قال لـ «الأنباء» انه يتقدم بوتيرة متسارعة ولكن حجمه لايزال ضئيلا بالنسبة لشعب يبلغ عدده نحو 26 مليون نسمة. د.أحدي خريج الجامعة الأميركية في بيروت وعاش فترة طويلة في لبنان استضاف وفد «الأنباء» في مكتبه بمقر وزارة المالية في كابول ودار معه الحوار التالي: بداية ما الأزمات والسبل المطروحة للخروج منها؟المشكلة الرئيسية في أفغانستان هي الفقر وللحد منها لابد من توفير حد أدنى من الأمن ولتأمين ذلك عليك ان تبني اجهزة الدولة، وهذا ما نحن بصدد فعله حاليا بمساعدة المجتمع الدولي. هناك اجهزة الشرطة والقضاء والديبلوماسية وادارات الدولة التي تحتاج الى عملية بناء واسعة بدأناها وقد شهدت تقدما ملموسا بالفترة الأخيرة. لكن التنمية الاقتصادية لا يكفي لتحقيقها توفير الأمن فقط، بل نحتاج الى الاستقرار أيضا الذي يتولد من شرعية وفعالية الحكومة والثقة بالدولة ومؤسساتها. والشرعية كما تعرفون تستمد من الانتخابات التي اجريناها بكل شفافية في بلدنا وانبثقت عنها السلطة الحالية كسلطة شرعية. والآن بعد ان نالت السلطة شرعيتها أصبح عليها ان تقوم بمهمتها الرئيسية وهي تحسين ظروف حياة المواطنين ومعيشتهم وتوفير احتياجاتهم. بالتأكيد أمامنا عوائق كثيرة كشح الموارد والدمار الكامل لأجهزة الدولة التي تسلمناها وغياب الأمن ولكن مع ذلك يمكن القول انه بالأرقام والنسب حققنا تقدما كبيرا. فالناتج الوطني تضاعف في 5 سنوات، وان كان لايزال ضئيلا. هل يمكن ان تعطونا بعض الأرقام الرسمية عن الأوضاع الاقتصادية؟في 2002 كانت نسبة النمو 29% وفي 2003 18% وفي 2004 10% و2005 14% وفي 2006 8% بسبب الجفاف الذي تعرضت له البلاد. وهذه السنة من المتوقع ان نحقق 12% وهذا أمر جيد. اذا اخذنا الأرقام التراكمية نجد ان الناتج الوطني كان 4.5 مليارات دولار 2002، والآن ارتفع الى 9 مليارات من دون ادخال قطاع التبغ والأفيون الذي تقدر عائداته بـ 3 مليارات ولكن لا تحتسب ضمن الناتج القومي. حصة الفرد من الناتج المحلي كانت بحدود 175 دولارا سنويا، اما الآن فهي 355 دولارا من احتساب عائدات التبغ. بالأرقام نحن نحقق تقدما جيدا ولكن مازلنا من أشد الدول فقرا في العالم. ولا تتوافر لدينا بعض الأرقام المهمة مثل وضع البطالة ولكن يمكنني التأكيد ان وضع العمالة تحسن بالعيش، خاصة بالنسبة للمتعلمين حيث انخفضت البطالة في صفوفهم، بينما تبقى عالية في أوساط غير المتعلمين. من هنا أرى مشكلة أساسية في ضعف النظام التعليمي بعد 25 سنة من الحرب العنيفة. فلبناء الدولة نحتاج الى طاقات متعلمة ومنتجة. نحن نعالج الأوضاع اليوم للحصول على موظفين أكفاء محليين بالمستقبل. ولهذا السبب حاليا يحصل المتعلمون والاختصاصيون، خاصة القادمين من الخارج على رواتب عالية مقارنة بما يحصل عليه نظراؤهم في ايران والهند وغيرهما. ولكن عددهم قليل فنحن نحتاج الى الآلاف والآلاف منهم ليس في كابول فقط، بل في المقاطعات ايضا.صفحات الملف الخاص كاملة في ملف ( PDF )