Note: English translation is not 100% accurate
المضف للمشاركين في إضراب العاملين بالصناعة: جادون بمتابعة مطالبكم وجزء منها تحقق بعهد الهاجري
18 أكتوبر 2007
المصدر : الانباء
عاطف رمضان - عبدالهادي العجمي
ساهم تدخل المدير العام للهيئة العامة للصناعة د.علي المضف امس خلال الاعتصام والإضراب الذي دعت اليه نقابة العاملين بالهيئة احتجاجا على عدم تحقيق بعض مطالب موظفيها في اشاعة اجواء التهدئة، واكد د.المضف ان «الهيئة جادة في متابعة مطالب الموظفين مع ديوان الخدمة وان احالة التجاوزات من قبل وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري الى القضاء انما هي دليل قاطع على محاربة الفساد الاداري». واشار الى ان ادارة الهيئة وعلى رأسها الوزير انجزت في فترة بسيطة العديد من المطالب العمالية العالقة منذ سنوات ومنها زيادة الرواتب بنسب تصل الى 30% وفتح باب الاجازات الدراسية للراغبين.
كما شدد د.المضف على ان هيئة الصناعة ترفض الاساءة الى النقابة أو أي من العاملين فيها، مبينا ان البيان الذي تضمن اساءة الى رئيس النقابة خالد الطاحوس غير صادر عنها ولا يمثلها، مؤكدا احترام الهيئة لوسائل التعبير ولا يسوؤها تحرك العمال. في غضون ذلك، ترددت معلومات عن احتمال لقاء بين الوزير وأعضاء النقابة اليوم. التحرك النقابي كانت له انعكاساته على الساحة النيابية حيث اكد النائب مسلم البراك الذي حضر الاعتصام وجود رغبة لدى الطرفين في التفاهم والوصول الى حلول، مشددا على ضرورة التركيز على مطالب العاملين بالهيئة وتحقيقها. وتزامن ذلك مع صدور جملة مواقف نيابية، مؤكدة على رفض الهجمة الشرسة على وزير التجارة والصناعة م.فلاح الهاجري وتجاهل ما حققه من انجازات واصلاحات خلال عهده، حيث قال النائب فيصل الشايع ان تحويل ملف التجاوزات في هيئة الصناعة للنيابة هو مؤشر على جدية الوزير في تنفيذ الاصلاح، بينما اكد منسق عام الكتلة الاسلامية المستقلة النائب عبدالله عكاش ان الهاجري وزير اصلاحي ونواياه صادقة في محاربة الفساد، كما اثنى النائب غانم الميع على اداء الهاجري منذ توليه الوزارة.
على صعيد آخر نفت نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صلتها بمنشور وزع في اروقة ومكاتب ومصاعد ومواقف سيارات المؤسسة امس يدعو لاضراب صباح الاحد المقبل احتجاجا على ما اسماه المنشور بـ «التباطؤ في اقرار كادر العاملين في المؤسسة»، وقال رئيس النقابة: لا علم لنا بمثل هذا المنشور والكادر يمضي في طريقه نحو الاعتماد والاضراب لن يجدي نفعا.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )