الحكومة: سنواجه الاستجوابات.. ومصادر وزارية: حتى الآن مجلس الوزراء لم يرد قانون المرأة

هايف: سأستجوب والطبطبائي رئيس الوزراء لإخلاله باتفاقية دول مجلس التعاون مريم بندق  ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ يبدو ان الحكومة استفادت من تجاربها السابقة في التعاطي مع قضية الاستجوابات بما يمكنها من السيطرة على الأوضاع والمناورة لبقاء النتائج في صالحها. مصدر حكومي مطلع ابلغ «الأنباء» ان الحكومة اتخذت قرار مواجهة الاستجوابات المقبلة دونما جزع حيث جرى الايعاز لكل الوزراء المرشحين للمساءلة بإجراء استعداداتهم حول ذلك. واوضح المصدر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لا يفكر حاليا في إجراء أي تعديل وزاري أو استقالة حكومية والوزير الذي لا يحمي نفسه وفق الإجراءات القانونية «يرحل». وعلى الصعيد النيابي عقدت كتلة التنمية والإصلاح مساء أمس اجتماعا تدارست خلاله الأوضاع السياسية وموقفها من الاستجوابات المقبلة. مصادر مقربة من النائب د.يوسف الزلزلة قالت لـ «الأنباء» انه قد يقدم استجوابه لوزير الصحة د.هلال الساير اليوم منفردا. في سياق قريب صرح النائب محمد هايف أمس أنه سيقدم مع النائب د. وليد الطبطبائي استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بسبب إخلاله باتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يحددا موعد الاستجواب في وقت لاحق. مصادر وزارية: حتى الآن الحكومة لم ترد قانون المرأة أفادت مصادر وزارية «الأنباء» بأن الحكومة لم تصدر قرارا برد قانون الحقوق الوظيفية للمرأة حتى الآن. وهل يعني ذلك فتح باب الامل امام قبول التعديلات؟ اجابت المصادر: يخضع ذلك للنقاش في مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة اليوم.