مريم بندق
اكدت مصادر حكومية رفيعة، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان الحكومة لم ولن تطلب من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح تقديم استقالتها على خلفية ما أعلنه عضو الكتلة الإسلامية المستقلة النائب د.سعد الشريع من تقديم استجواب ضدها غدا.
وقالت المصادر: تركت الحكومة للوزيرة قرار معالجة الاستجواب والرد على محاوره بكل شفافية وموضوعية انطلاقا من قناعة راسخة بأن الوزيرة ملتزمة بالقانون واللوائح ولا يمكن ان تحيد عنهما، بل - تقريبا - وزيرة التربية هي الوحيدة التي حولت صلاحية الاستثناء الممنوحة للوزراء الى قرار يطبق على الجميع.
على صعيد متصل، قالت مصادر تربوية نقلا عن الوزيرة انها ستحيط مجلس الوزراء في جلسته غدا برؤيتها لمواجهة الاستجواب ضدها ومدى جاهزيتها لتفنيد المحاور المقدمة والتي تكررت أكثر من مرة بالصحف، مضيفة «لم ترتكب الوزيرة أي مخالفات أو تجاوزات إدارية لا أثناء تولي حقيبة وزارة التربية ولا أثناء توليها مناصبها السابقة، ومازالت دعوتها للحوار مع أعضاء الكتلة الإسلامية المستقلة قائمة، انطلاقا من رغبة حقيقية ومشتركة في التعاون والإصلاح».
وتعليقا على تداعيات حادث العارضية، كشفت المصادر ان الوزيرة التزمت الشفافية التامة في إعلان المعلومات التي قدمت لها وستقوم بمحاسبة المسؤولين الذين اخفوا الحقائق عن الوزارة. ودعت المصادر الى الحكم على الامور بعين الواقع، موضحة ان الوزيرة لم تقم بتصفية الحسابات مع أحد، وإذا جاز التعبير فالصبيح صححت الحسابات الخاطئة، وكان الأولى ان تتم محاسبة من أوجد هذه الحسابات التي وجدتها الوزيرة تركة ثقيلة.
وكشفت ان الوزيرة أعدت ورقة عمل موضوعية وشاملة للرد على الرؤية الإصلاحية للحركة الدستورية «حدس» تضمنت تفهم وجهة نظر الحركة ورغبتها مع الوزارة في الإصلاح.
وأضافت ان الوزيرة منفتحة على كل التكتلات النيابية، ولم ترد أي نائب عن مكتبها بهدف التوصل الى نقاط اتفاق لوجهات النظر المتباينة، مشيدة بجلسات الحوار التي عقدت مع أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية، فالحوار كان صريحا وممتدا وأسفر عن عدة اتفاقات، وهذا هو المدخل الحقيقي للإصلاح الذي ارتضته السلطتان.
واختتمت المصادر بأن نورية الصبيح بنت الوزارة ومازالت هي الأفضل لحقيبة «التربية» و«التعليم العالي».
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )