ملك البحرين يشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث بلاده ويحيل جميع قضايا محكمة «السلامة» إلى المحاكم العادية

قبل يومين من انطلاق الحوار الوطني، أعلن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس تشكيل لجنة مستقلة تضم حقوقيين دوليين للتحقيق في الأحداث الأخيرة. وتعهد الملك حمد بعدم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في أي انتهاكات، وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الوزراء «ما زلنا في حاجة الى النظر فيما جرى لمعرفة جميع تفاصيل أحداث فبراير ومارس، وان نقيم تلك الاحداث على حقيقتها فهناك ضحايا للعنف لا يمكن ان ننساهم». وأكد العاهل البحريني ان «أي شخص سواء كان يعمل باسم حكومة مملكة البحرين او في أي موقع آخر لابد أن يدرك أننا لم نتخل عن مبادئنا ولن يتم التهاون او التساهل حيال ثبوت أي انتهاكات لحقوق الإنسان من أي كان». وشدد الملك حمد على ان تتمتع لجنة التحقيق باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين او أي حكومة أخرى ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية على ان تكون مهمتها «تقصي الحقائق». وفي خطوة أخرى للتطبيع والمساهمة في تسهيل الحوار، اصدر ملك البحرين مرسوما آخر ينص على ان تحال جميع القضايا التي لم تفصل فيها محكمة السلامة الوطنية التي أنشئت بموجب إعلان حالة الطوارئ الى المحاكم العادية والسماح بالطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية أمام محكمة التمييز.     د.بدرية العوضي ضمن لجنة التحقيق المستقلة   تتألف اللجنة المستقلة التي شكلها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى من 5 أعضاء من جنسيات مختلفة ويترأسها محمود شريف بسيوني استاذ القانون بكلية دي بول في شيكاغو والأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية، وتضم في عضويتها الكويتية بدرية العوضي، استاذ القانون الدولي العام في جامعة الكويت سابقا والمدير التنفيذي للمركز الإقليمي للقانون البيئي. وتضم اللجنة ايضا القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ود.ماهنوش ارسنجاني.