Note: English translation is not 100% accurate
في اجتماع يرأسه الحمود لمناقشة العديد من الملفات التي ستعطى جميعها أولوية
«الخدمة المدنية» يحسم زيادات القانونيين والجمارك والنفط والمختبرات والطوارئ وإداريي العدل
3 يوليو 2011
المصدر : الأنباء
مطالب القانونيين: المساواة بالفتوى والبلدية والتحقيقات وتغيير المسميات
الشمالي والساير متحمسان لإقرار مطالب العاملين في الجهات التابعة لهم لتحسين بيئة العمل
مريم بندق
يلتئم مجلس الخدمة المدنية في اجتماع يعقد خلال هذا الأسبوع برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود.
وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ «الأنباء» إن على طاولة الاجتماع العديد من الملفات والقضايا. وبحسب المصادر فإن من ضمن الملفات المعروضة ملف القانونيين العاملين في الإدارات الحكومية بالوزارات والمتضمن تغيير المسميات الوظيفية ومساواتهم بالعاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت والإدارة العامة للتحقيقات.
وكشفت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي متحمس للبت في طلب العاملين في الإدارة العامة للجمارك والذي يستند إلى أحقيتهم في كادر خاص بهم نظرا لخطورة بيئة العمل المناط بهم والإغراءات العديدة التي يتعرضون لها.
وأكدت المصادر أن وزير الصحة د.هلال الساير متحمس أيضا وللأسباب ذاتها لإقرار الزيادات والبدلات المالية للعاملين في أكثر من إدارة بالوزارة منها الطوارئ الطبية والمختبرات الطبية. وأعلنت المصادر ان هناك طلبا آخر على طاولة الاجتماع مقدما من نائب رئيس الوزراء د.محمد العفاسي لإقرار كادر للعاملين في وزارة العدل من الاداريين وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي قد صرح بأن مجلس الوزراء طلب من مجلس الخدمة المدنية إجراء دراسة تشمل وضع تصور لزيادة مالية لجميع الإداريين العاملين في الوزارات.
هذا، وتوقعت المصادر أن يبحث المجلس في مقترحات زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي استنادا إلى تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عقب اجتماع المجلس الأعلى للبترول الاثنين الماضي.
زيادة الـ 50 للقطاع الخاص؟
سألت «الأنباء» المصادر عما إذا كان المجلس سيبحث صرف زيادة الـ 50 دينارا للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص؟ فأجابت: دعونا ننتظر لنرى.
دراسة شاملة للرواتب
ماضي الهاجري
علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء يعد دراسة على جميع رواتب موظفي الدولة بطلب من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وقالت مصادر مطلعة ان هناك نية لزيادة الرواتب وتوحيد الكوادر، وأشارت المصادر الى ان وزير المالية يعد أيضا دراسة للديون المستحقة على الدول المختلفة.