«حدس»: «غلاء معيشة» لكل فرد يعيش في كنف والده لحين دخوله سوق العمل

حسين الرمضان حمّل عضو الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) النائب دعيج الشمري بعض النواب مسؤولية تأخير صرف علاوة الـ 120 دينارا التي اقرتها الحكومة مؤخرا، فيما لم يبرئ ساحة السلطة التنفيذية، موجها لها بعض اللوم في شأن عدم وضوح الرؤية لمقدار علاوة غلاء المعيشة وأوجه صرفها. وقــال الشــمري، في تـصـريح لـ «الأنباء»، ان التصعيد النيابي المبكر فور الإعلان الحكومي عن علاوة الـ 120 دينارا والإصرار على اقرار زيادة الـ 50 دينارا كإضافة اليها جعلا الحكومة تتجه لمنحى آخر وسلوك جديد تمثل في الانسحاب من الجلسة ثم التصعيد باتجاه الرفض لزيادة الـ 50، وأخــيرا إيــقــاف صـرف الـ 120 دينارا. وأضاف: لقد سمعت من بعض الوزراء ان الحكومة اوقفت الزيادة بانتظار نتائج جلسة 18 الجاري، بحيث إذا اصر المجلس على اقرار الـ 50 فإنها ستقوم بتخفيض الـ 120 الى 70 دينارا، مشيرا الى ان بعض الحسابات الانتخابية جعلت بعض النواب يتوسعون في طموحاتهم بأن تصبح الزيادة 200 دينار. وألقى الشمري اللوم على السلطة التنفيذية في إعلانها ان زيادة الرواتب ستكون مجزية بعد ان ردت قانون الـ 50 دينارا، مبديا استغرابه من الدراسة التي استندت اليها في صرف العلاوة، قائلا: كيف نعطي شابا وشابة حديثي الزواج علاوة 240 دينارا ورب أسرة كاملة 120 دينارا؟! مؤكدا ان دراسة الحكومة كانت قاصرة. وخروجا من هذه الازمة، اقترح الشمري ان تخصص علاوة غلاء معيشة لكل رب أسرة بقدر معين ثم توضع علاوة غلاء معيشة لكل طفل مازال يعيش في كنف والده، بحيث يتوقف صرف هذه العلاوة فور دخوله سوق العمل شأنها شأن العلاوة الاجتماعية، الأمر الذي يحقق العدالة بين المواطنين. وأوضح الشمري ان «حدس» ستجتمع اليوم للدراسة والبحث في العديد من القضايا المطروحة على الساحة ومن ضمنها قضية زيادة الرواتب، موضحا انه سيعرض اقتراحه خلال اجتماع اليوم. إلى ذلك تجتمع اللجنة المالية البرلمانــية غـــدا لمنــاقشـة زيــادة الـ 50 ورفع تقريرها بهذا الخصوص للمجلس.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )