«الأنباء» تنشر تفاصيل وجداول زيادة المرتبات والمزايا المالية للعاملين بالجهات الحكومية

 تكليف مجلس الخدمة المدنية بتكثيف جلساته للبت في المطالب المقدمة من الجهات الحكومية مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود ـ عبدالهادي العجمي ـ أمير زكي اعتمد مجلس الوزراء زيادة عامة على الرواتب الأساسية تشمل 104 وظائف في القطاعين العام والخاص بنسبة 25% على الراتب الأساسي للموظفين على ألا تقل قيمتها عن 50 دينارا عدا من حصل على زيادة مجزية وتسري النسبة ذاتها على العاملين في الإدارة العامة للجمارك والموانئ و«الكويتية» والذين أقرت لهم عدة بدلات ومزايا عديدة ننشرها بالتفصيل و12.5% للمتقاعدين تحسب على أساس الراتب التقاعدي الشامل وإضافة 25% من العلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص و25% من قيمة المساعدات الاجتماعية لمستحقي المساعدات الاجتماعية، بميزانية 660 مليون دينار. وأقر المجلس كذلك زيادة 50 دينارا للوافدين بميزانية 58 مليون دينار. وبحسب القرار تمت مضاعفة البدل لحاملي البكالوريوس من تخصصي المحاسبين والقانونيين ليصبح 320 دينارا ولحاملي دبلوم المحاسبة والقانون 120 دينارا، ولمفتشي الجمارك 300 دينار، ومدققي الجمارك 180 دينارا، ومفتشي البلدية 250 دينارا إلى جانب زيادة المكافأة التشجيعية بنسبة 50% للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم. ونص القرار على بدلات جديدة لأصحاب الوظائف الإشرافية وستكون كالتالي: 60 دينارا لرئيس القسم و80 للمراقب و100 دينار لمدير الإدارة. ونص القرار على زيادة بعض البدلات الى 3 أضعاف عرف منها: بدل النوبة، المكافأة التشجيعية للعاملين في المناطق النائية، بدل السهر، الطعام، المكافأة التشجيعية للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم، بدل السماعة، وبدل الصرافة. وأجاز القرار الجمع مع البدلات الأخرى عرف منها: المكافأة التشجيعية للعاملين على الشاشات، «بدل الخطر»، المكافأة الخاصة بالمؤهل العلمي، بدل المسافة للموظفين المدنيين بوزارتي الداخلية والدفاع، «بدل الضوضاء»، بدل العدوى، وبدل التلوث. هذا واعتمد المجلس علاوة قانونية خاصة للعاملين في الفتوى والتحقيقات تمثل نسبة من العلاوة القضائية دون أثر رجعي. وأكد مصدر ان زيادة المتقاعدين تم الانتهاء منها من قبل مجلس الوزراء في جلسات سابقة وان الأمر أحيل الى الجهات المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات لاحقة نحو الصرف. هذا، وشكل مجلس الوزراء لجنة وزارية برئاسة سمو رئيس الوزراء تسمى لجنة حماية المستهلك تضم وزراء الداخلية والإعلام والمالية والتجارة لاتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن الغذائي، ومتابعة أي تطورات حفاظا على مصلحة المستهلكين ولإيجاد بدائل وإجراءات على صعيد العاملين في بعض الجهات التي أضربت وسيتم اتخاذ إجراءات فورية لتسيير الأعمال الى جانب إجراءات صارمة ضد التجار والشركات التي تستغل النقص الحالي في المواد الغذائية. وسيتم فتح باب التطوع للعمل امام المواطنين الراغبين في تسيير العمل في بعض الجهات التي تتمسك بمواصلة الاضراب ردا على إعلان نقابة الجمارك الاستمرار في الاضراب ورفض قرار مجلس الوزراء، ووجه المجلس الشكر والتقدير لرئيسة اللجنة الوطنية للتطوع الشيخة أمثال الأحمد. وكان مجلس الوزراء قد استعرض في جلسة أمس تقريرا مقدما من مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل سياسة الأجور والمرتبات في ضوء الطلبات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية بزيادة المرتبات والبدلات للعاملين فيها. وقد أحيط المجلس بموافقة مجلس الخدمة المدنية على اجراء الزيادات والمميزات والبدلات للعاملين في تلك الجهات، كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بمنح أعضاء إدارة الفتوى والتشريع علاوة قانونية ومشروع مرسوم بمنح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات علاوة قانونية. وفي هذا الصدد أحيط مجلس الوزراء علما بتداعيات مظاهر الامتناع عن العمل والاضرابات التي قام بها مؤخرا بعض العاملين في الجهات الحكومية وإزاء ذلك فإن مجلس الوزراء يؤكد على التالي: أولا: احترامه الكامل للحقوق الدستورية المقررة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وإبداء الرأي وبمراعاة أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون في اطار الضوابط. ثانيا: أنه وفقا لنص المادة 26 من الدستور فإن الوظيفة العامة خدمة وطنية منوطة بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ثالثا: ان الاضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي اليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يعد وفقا لأحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به ويمثل خروجا على الشرعية وانتهاكا صريحا لأحكام القانون. وفي هذا الخصوص فان مجلس الوزراء يستنكر ويرفض هذه التجاوزات ويؤكد رفضه القاطع لتعريض مصالح البلاد والمواطنين للضرر وذلك للمخالفة الصريحة للقانون والاضرار الواضح بالمصلحة العامة. رابعا: أن مجلس الوزراء يبدي تفهمه لمطالب بعض الفئات الوظيفية ومقترحاتها التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية وينظر بعين الاعتبار الى وجاهة هذه المطالب. خامسا: اذ يسجل مجلس الوزراء التقدير للجهات التي حرصت على أن تكون مطالبها وفق القنوات القانونية السليمة ووفق النهج الحضاري دون التهديد بالاضراب والامتناع عن العمل فانه يستنكر وبشدة رفض القلة لإجراء حوار يصب في خدمة العاملين في بعض الجهات. سادسا: أن مجلس الوزراء وقد استعرض ما قرره مجلس الخدمة المدنية مؤخرا من زيادات ومزايا فانه يؤكد على أن تباين وجهات النظر حول هذه الزيادات والمزايا والبدلات هو أمر طبيعي لا ينبغي أن يعالج بسياسة فرض الأمر الواقع والتهديد بالاضرابات. سابعا: ان مجلس الوزراء لا يفوته في هذا الصدد أن ينوه بالشكر العميق الى جمهور المواطنين لجنة العمل التطوعي وخاصة الشباب الواعي الذين أبدوا الرغبة في سد العجز والقيام بالعمل محل المضربين وذلك لتسيير الأعمال في الجهات التي شهدت الإضراب لمنع تعطل مصالح المواطنين. ثامنا: ان مجلس الوزراء في سبيل الوصول الى إحقاق المطالب المنصفة والعادلة التي تحقق المرونة والاستجابة لجميع الفئات الوظيفية من خلال دراسة شاملة متأنية قد وجه مجلس الخدمة المدنية الى تكثيف جلساته لسرعة الانجاز والبت في جميع المقترحات. تفاصيل وجداول زيادة المرتبات والمزايا المالية للعاملين بالجهات الحكومية مريم بندق وفي التفاصيل فقد اطلع مجلس الوزراء أمس على ما قرره مجلس الخدمة المدنية يوم الاثنين 12/3/2012 برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والذي ناقش الدراسة الشاملة والمعدة من قبل ديوان الخدمة المدنية بشأن معالجة زيادة الرواتب وقد قرر الآتي: أولا: الهدف الاستراتيجي: وذلك بإعادة توصيف وتقييم الوظائف ويمثل هذا الهدف حلا علميا ونهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة، حيث يهدف الى وضع نظام عام لهيكل المرتبات ليكون عادلا وشاملا ومتكاملا كونه يستند الى تقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية، حيث ان اجمالي عدد الوظائف الواردة بدليل تصنيف الوظائف يبلغ أكثر من 2500 وظيفة تمثل 17 مجموعة وظيفية رئيسية، وقد تم الانتهاء من توصيف 1350 وظيفة منها، وباقي الوظائف سيتم توصيفها وتقييمها خلال سنتين كحد أقصى نظرا لأن هناك حاجة مهنية لإعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي، لاسيما تلك التي قامت بإعدادها الجهات الحكومية دون القيام بمراجعتها من قبل الديوان، ولا تتوافر فيها العناصر الأساسية لتقييم الوظائف، إضافة الى ضرورة الالتزام بتوحيد المسميات الوظيفية لاستمرار تحليل الوظائف بذات النهج والاسلوب والرؤية الفنية ومن ثم الحكم بموضوعية على قيمتها النسبية وأهميتها بالنسبة لباقي الوظائف في نفس المجموعة المهنية، علما بأن الديوان قد انتهى من تقييم عدد 55 وظيفة بتاريخ 15/12/2011. وتتمثل مزايا هذا الهدف في انه الأكثر عدالة على المدى الطويل، حيث انه يهدف الى تحديد المرتب الشهري الشامل لكل وظيفة استنادا الى الوزن النسبي لها على ضوء عوامل التقييم الأساسي مثل المستوى التعليمي، الخبرة، الجهد البدني، اتخاذ القرار، الاشراف، بيئة العمل.. إلخ، إلا ان سلبيات هذا الهدف تتمثل في ان الاعتماد الكامل على هذا الهدف سيكون بعد فترة زمنية تصل الى سنتين، وبناء عليه لن تتحقق معالجة فورية لمطالبات زيادة الرواتب، وقد يصطدم باعتراض شعبي لأنه يلغي الترقية بالأقدمية التلقائية للموظفين. ثانيا: تعديل فئات وضوابط وأحكام صرف عدد من المزايا المالية وفقا للآتي: 1 ـ مضاعفة فئات مكافأة العمل الإضافي المقرر بقرار وزير المالية رقم 34 لسنة 1976. 2 ـ زيادة فئات بدل النوبة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي. 3 ـ زيادة فئات بدل النوبة الليلية (بدل سهر) لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي. 4 ـ زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين في المناطق التالية لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي. 5 ـ زيادة فئات بدل الطعام لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي. 6 ـ زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 7 ـ زيادة فئات بدل السماعة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 8 ـ زيادة فئات بدل الصرافة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي، مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل و للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 9 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين على الشاشات بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو التخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 10 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الخطر بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 11 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل التلوث بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 12 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل العدوى بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 13 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الضوضاء بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 14 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف مكافأة المؤهل العلمي بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 15 ـ تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل المسافة المقرر للمدنيين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع بما يجيز الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 16 ـ زيادة المكافأة الشهرية المقررة للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم بواقع 50 دينارا شهريا مع اجازة الجمع بينها وبين كافة المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم 11/2011. 17 ـ استحداث بدل اشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية بواقع 100 دينار لمدير الإدارة و80 دينارا للمراقب و60 دينارا لرئيس القسم و40 دينارا لرئيس الشعبة. ثالثا: زيادة المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين لعدد 104 أنواع عمل أو مهنة وتحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة، وفيما يلي بيان بأنواع العمل أو المهن التي سيمنح شاغلوها تلك الزيادة: