حسين الرمضان - أحمد الفضلي
قال وزير التجارة والصناعة احمد باقر انه انتهى امس من الاطلاع على مسودة حزمة قرارات جديدة تتعلق بمواجهة ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار، سترى النور بعد اسبوعين من الآن.
وقال باقر لـ «الأنباء» ان تلك القرارات تتعلق بنفس التوجهات الحكومية الرامية الى تحقيق الامن الاجتماعي والغذائي للمواطنين والمقيمين وتترجم الوعود التي قطعتها السلطة التنفيذية على نفسها لمواجهة الاعباء المعيشية التي بدأ يعاني منها ارباب الاسر جراء ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.
واضاف ان حزمة القرارات الجديدة تتعلق ببعض الجوانب الفنية والاجرائية الخاصة بالجمارك والموانئ حيث سيقوم بعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه المقبل ليتم تدارسها واقرارها خلال الاجتماع الذي يليه، موضحا انها تتعلق ايضا بنواح مختلفة ذات صلة بالشأن الاستهلاكي لم يفضل الافصاح عنها حاليا.
من جهة ثانية ما ان بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جولته الآسيوية حتى توالت ردود الفعل النيابية حول اداء وزارته ومستوى اعضائها، حيث دعا البعض لاجراء تعديل وزاري في حين رأى البعض الآخر انه لا ضرورة لذلك الآن.
وفي هذا الاتجاه، قال النائب خلف دميثير ان الحكومة الحالية عليها الكثير من المآخذ وان بعض الوزراء فيها انتهت صلاحيتهم، لافتا الى وجود حالة من عدم الرضا عن أداء عدد من الوزراء وعدم القبول بشخوصهم.
وتمنى دميثير في تصريح صحافي ان يطرأ على الحكومة الحالية تعديل نحو الأفضل بتغيير عدد من الوزراء الحاليين الذين ثبت من خلال ادائهم انهم غير جديرين بهذه المناصب ولا يملكون القرار، مشيرا الى ان عددهم يتراوح ما بين 5 و6 وزراء.
وفي اتجاه نيابي مضاد، قلل النائب د.محمد الكندري في تصريح صحافي من الحاجة أو الضرورة لاجراء أي تعديل وزاري خلال المرحلة الحالية، مشددا على ضرورة منح الحكومة فرصة للعمل، كما اكد النائب عبدالله راعي الفحماء ان اجراء التعديل الوزاري حق أصيل من اختصاص رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز التداخل بين أعمال السلطات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )