الدويلة يطلب من «فيفا» تأجيلاً جديداً لانتخابات «الكرة» والحكومة تتحمل ثلثي فروقات مناقصات العمالة الوافدة

حسين الرمضان - موسى أبوطفرة بشرى شـعـبـان - ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ - عبدالعزيز جاسم أفضى الاجتماع المرتقب للجنة القانونية في مجلس الوزراء، وبحسب مصادر حكومية عليمة، إلى اعتماد حل مقترح لأزمة الرياضة الكويتية يتمثل في قيام وزير الشؤون المستشار بدر الدويلة بمخاطبة الـ «فيفا» من جديد لطلب الموافقة على تأجيل آخر لانتخابات اتحاد كرة القدم حتى ديسمبر المقبل. وكان المدير المالي في اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة غسان النصف قال ان «الانتقالية» سترسل طلبا آخر الى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطلب فيه تأجيل الانتخابات الى شهر ديسمبر المقبل بدلا من أكتوبر كما ورد في الكتاب الذي أرسله «فيفا» الى اللجنة الانتقالية أول من أمس. وقال النصف في تصريح لـ «الأنباء» انه من غير الممكن إجراء الانتخابات في هذا الوقت بسبب مخالفتها للقوانين الرياضية المحلية، وكذلك لأن أول انعقاد لمجلس الأمة سيكون في 21 أكتوبر المقبل. من جهة ثانية، اعتمدت اللجنة عددا من القرارات بخصوص العمالة الوافدة وعلى رأسها الموافقة على تحمل الحكومة ثلثي فروقات «عقود المناقصات» الموقعة مع شركات النظافة والحراسة بعد زيادة رواتب العمالة في هذه الشركات الى 40 و70 دينارا على ان تتحمل الشركات الثلث الباقي. إلى ذلك، اتسعت دائرة التهديد بمساءلة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم سياسيا من كتلة العمل الشعبي إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة روضان الروضان الذي أكد انه قد يضطر الى استجواب الوزير م.العليم اذا ثبتت الشبهات التي تحوم حوله في قطاعي النفط والكهرباء. وقال الروضان في تصريح صحافي أمس ان وزير النفط غير جاد في إحالة موضوع المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة ووضع نفسه في دائرة الشبهة، ولم يقم بالرد على أسئلة النواب. إلى ذلك، جددت كتلة العمل الشعبي تهديدها باستجواب من يستحق من أعضاء الحكومة قبل ان يستكمل وزير النفط «محاولاته وتحايله على مخالفة القانون وقيامه بإبرام عقود المصفاة الرابعة». وقالت الكتلة في بيان صدر أمس ان م.العليم حاول عمدا وعن قصد تضليل الرأي العام من خلال نفيه للمعلومات الواردة في سؤال النائب أحمد السعدون حول تخزين النفط الكويتي في كوريا الجنوبية. وانتقدت «الشعبي» بيان الوزير م.العليم الذي أصدره ردا على بيانها الأول واصفة إياه بأنه ينطوي على مغالطات صارخة ويستند إلى مبررات متهافتة، مؤكدة ان جميع المؤسسات تخضع لرقابة ديوان المحاسبة باستثناء البنك المركزي وعمليات بيع النفط ومشتقاته فقط.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )