مجلس الوزراء يتحفظ على الجلسة الخاصة بـ «العمالة» ويؤكد أن إحالة المصفاة لـ «المحاسبة» تحقق الشفافية

ماضي الهاجري هيمنت قضية احالة مشروع المصفاة الرابعة على جلسة مجلس الوزراء حيث بحثها وسط مطالبات للتكتل الشعبي، بإعادة احالتها الى لجنة المناقصات. مصدر وزاري أكد لـ «الأنباء» ان المجلس أعاد التأكيد على ان احالة المشروع الى ديوان المحاسبة اجراء كاف، وانه يحقق الشفافية اللازمة والنواب لإجراءات المشروع. وكانت تصريحات النواب أمس قد ركزت على ان احالة المشروع لديوان المحاسبة اجراء جيد، وأكد النائب د.علي العمير انه لا يرى ما يستلزم استقالة الوزير العليم، فيما أكد النائب ناصر الدويلة ان «لا حقائق أو وقائع أو مستحقات تدفعنا للاعتراض على المشروع» واعتبر النائب مخلد العازمي إحالة المصفاة نقطة للحكومة، متمنيا الاتفاق على الأولويات بين السلطتين فيما شدد النائب خلف دميثير على ان احالة المشروع ستحسم كثيرا من اللغط الدائر حوله. وعودة الى جلسة مجلس الوزراء حيث أكدت الحكومة انها ستقدم للمجلس برنامج عملها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار المصدر الى تحفظ الحكومة على عقد جلسة خاصة لبحث ملف العمالة الوافدة. هذا ويعقد مجلس الوزراء غدا (الاربعاء) اجتماعا تكميليا للمزيد من الدراسة لتقارير لجانه الاقتصادية والقانونية والتعليمية والصحية. من جهة ثانية، قدم نحو 14 نائبا طلبا يحددون فيه مشاريع واقتراحات بقوانين يجب النظر فيها خلال دور الانعقاد المقبل.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )