الدويلة يطالب بوقف «البيع على المكشوف» وعبدالصمد والعبدالجادر والطبطبائي يحذرون من العواقب

رغم نفي كل من مسؤولي وزارة التجارة ولجنة السوق والمقاصة، تحدث عدد من النواب عن حصول تغاض عن عمليات واسعة من «البيع على المكشوف» غير الجائز قانونا ساهمت في تعميق الأزمة المالية. وقال النائب ناصر الدويلة ان أزمة البورصة «مفتعلة»، مطالبا بوقف هذه العمليات التي قال إنها تحصل، ومهددا باستجواب وزير التجارة. و«البيع على المكشوف» عبارة عن قيام مضاربين باستئجار كميات كبيرة من الأسهم من ملاكها مقابل فائدة مع توقعات بأن تنخفض أسعارها (عكس الممارسة الاستثمارية المعتادة التي تقضي بشراء أسهم يتوقع ارتفاعها)، فيقومون ببيع تلك الأسهم ثم يقومون بعد ذلك في فترة الانخفاض بشراء أسهم مماثلة لإعادتها إلى المالك الأصلي. ولكي تكون مثل هذه العمليات فاعلة فانها عادة ما تتم على نطاق واسع ومنظم ومؤثر في السوق. من جانبه، حمل النائب عدنان عبدالصمد كلا من وزير المالية ووزير التجارة ومدير البورصة مسؤولية «ما يحدث من كارثة في سوق الكويت للأوراق المالية». ودعا النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حكيمة لمواجهة سقوط قيمة الأسهم. فيما حذر النائب محمد العبدالجادر من أزمة مناخ ثانية، واصفا ما يحدث في البورصة بأنه انهيار اقتصادي.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )