تعبئة اقتصادية لإنقاذ البورصة: تخفيض الفائدة من 5.75% إلى 4.5% ورفع «معدل القروض إلى الودائع» لزيادة التسهيلات وإعادة الثقة

هشام أبوشادي فرض تدهور الأسواق العالمية وأزمة البورصة الكويتية نفسيهما على السياسات النقدية في البلاد، فبعد أشهر من المساعي الحثيثة التي بذلها البنك المركزي للجم التضخم، وجد البنك نفسه مضطرا لتغيير أولوياته في هذه المرحلة الحرجة والعمل على تأمين مخرج من حالة التدهور التي يعانيها سوق المال الكويتي والاقتصاد عموما. فبينما تعاني البورصة من شح السيولة وجمود التمويل وانعدام الثقة، أعلن البنك المركزي، اعتبارا من يوم أمس، عن تخفيض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس (1.25 نقطة مئوية) من 5.75% الى 4.5% تزامنا مع إقدام الولايات المتحدة وأوروبا على خفض مماثل بنسبة 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية)، واعلانهما عن ضخ مليارات الدولارات لانقاذ بنوكهما. ويؤدي هذا الخفض الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض بالدينار لدى وحدات الجهاز المركزي والمالي المحلي بنفس مقدار ذلك التخفيض. وقد أظهرت البيانات الرسمية أمس ان أسعار الفائدة بين البنوك انخفضت لآجال6 اشهر وعام وعامين و3 أعوام مقارنة بمستوياتها أمس الأول. وخفض البنك المركزي أيضا سعر الريبو الى 2.5% من 3.5%، كما رفع معدل القروض الى الودائع من 80% الى 85% للمساعدة على تعزيز السيولة. وأكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز حرص البنك في هذه المرحلة البالغة الحساسية على توظيف جميع الأدوات النقدية والإجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني. وتأتي خطوات «المركزي» متزامنة مع جهود هيئة الاستثمار لضخ الدماء في السوق بعد النزيف الحاد للبورصة والذي اشتد منذ بداية الأسبوع حتى يوم أمس الذي شهد بداية سيئة، إذ هبط المؤشر السعري 350 نقطة، لكن إعلان «المركزي» وحالة التعبئة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أمس على أعلى المستويات لتجاوز الأزمة ساهما في تراجع خسائر المؤشر الى 163.9 نقطة، حيث أغلق عند مستوى 11472 نقطة ليكون مجموع التراجع 1367.3 نقطة منذ بداية الأسبوع. وقد عززت تطورات الفترة الأخيرة من التداول أمس الآمال بإمكانية استعادة السوق لبعض التوازن وتعويض جزء من الخسائر الهائلة التي تعرض لها السوق.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )