تحقيق برلماني في قرارات سحب الجنسية والضغوط على الحكومة تتصاعد

حسين الرمضان - موسى أبوطفرة ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ اكتسبت قضية اعادة تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة زخما جديدا لدى النواب خصوصا بعد ربط غياب بعض تلك اللجان بقضايا اثيرت على الساحة أبرزها قرارات سحب الجنسية من بعض الاسماء التي وردت في كشف التجنيس الأخير، الأمر الذي أثار عاصفة سياسية وضعت الحكومة في موقف محرج بمواجهة عدد كبير من النواب. وفي هذا الاطار اكدت مصادر نيابية مطلعة ان عددا من النواب يتجهون للتنسيق لتقديم طلب جديد لاعادة تشكيل بعض تلك اللجان واعتبارها لجانا دائمة مثل «البدون» و«الاسكانية». وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان النواب يخشون من تعنت الحكومة واصرارها على الخلاف اللائحي الذي ربـــما يتـــطور الـــى طلبها احــالة الموضــوع لـ«الفتوى والتشريع» لابداء رأيها حول مشروعية اعادة طلب تشكيل مثل تلك اللجان او تمسكها بتأجيل الموضوع اسبوعين استنادا للمادة 76 من اللائحة. هذا وقد وحدت قضية التجنيس والاجراءات الحكومية الأخيرة بشأن سحب الجنسية الآراء النيابية بمختلف التوجهات لجهة الرفض والاستنكار. الى ذلك ناقش 14 نائبا في لقائهم عند النائب ناصر الدويلة مقترح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قرارات سحب الجنسية واتفقوا على طرحه على زملائهم في الجلسة المقبلة لمعرفة ما إذا كان القرار نتيجة لضغوط سياسية أم لوجود أخطاء. وعلى الصعيد نفسه، قال النائب علي الراشد ان سحب الجنسية من البعض فيه نوع من الظلم والتجني حيث اصبح الناس ضحية للصفقات السياسية. واضاف في تصريح صحافي: اتمنى الا نصل الى مرحلة الظلم لانه ليس من عادات أهل الكويت، خصوصا ان هناك شيئا أسمى من القانون وهو العدالة. من جهته استغرب النائب د.علي العمير انقلاب الدفاع المستميت لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن المتجنسين في ذلك الوقت الى السكوت الخالي من أي تفسير أو تبرير.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )