عودة التصعيد: «الشعبي» لإلغاء «المصفاة» و«حدس» للتحقيق في التراجع عن «الداو»

مريم بندق ـ حسين الرمضان ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ طوت الحكومة أمس الأول صفحة عقد الشراكة مع «داوكيميكال» والتي كانت مرشحة للبروز كمادة أساسية للتأزيم بين السلطتين في حال إقرارها لتبدأ اليوم مرحلة جديدة ستكون هي الاخرى نقطة ارتكاز لاستمرار التعاون مع مجلس الأمة أو الصدام من خلال قضيتي المصفاة الرابعة والتشكيل الوزاري الجديد. مصادر حكومية مطلعة أبلغت «الأنباء» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سيبدأ اليوم مشاورات اختيار عناصر الحكومة الجديدة. وقالت المصادر ان إعلان التشكيل الوزاري سيكون قبل جلسة 13 يناير المقبل بوقت كاف يتيح لأعضاء الحكومة أداء القسم أمام القيادة السياسية ثم في مجلس الأمة تمهيدا لحضور انشطة القمة الاقتصادية التي ستعقد في البلاد 19 من الشهر نفسه كوزراء أصيلين، مشيرة الى ان هناك شبه اتفاق على هذا المبدأ. وأوضحت المصادر ان الحكومة أبلغت المجلس بعدم حضورها لجلسة اليوم بسبب قبول استقالتها ما يترتب عليه عدم انعقادها، وأمس رفعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وكتلة العمل الشعبي من حدة الأجواء رغم الانفراج الذي أوجدته الحكومة في قرارها الأخير إلغاء صفقة «الداو» حيث أعلنت «حدس» انها ستطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في قرار المجلس الأعلى للبترول الموافقة على عقد «الداو» ثم الغاءه، على ان تعطى اللجنة صلاحيات البحث والاستقصاء والاستدعاء للوصول الى الحقيقة. ورغم ترحيبها بقرار الغاء صفقة «الداو كيميكال» جددت كتلة العمل الشعبي مطالبتها باستكمال اجراءات وقف مشروع المصفاة الرابعة بصورة نهائية وقاطعة، بإلغاء مناقصاته المخالفة للقانون وفسخ عقوده. مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة أشاد من جانبه بقرار مجلس الوزراء الغاء اتفاقية «الداو» والآلية التي تعامل بها رئيس الحكومة مع المطالب النيابية بعد تغليبه لمصلحة البلاد وتجنيبها أزمة سياسية، ما يؤكد ان الكويت دولة مؤسسات. ووجه النائب د.محمد العبدالجادر الشكر للمحمد على قرار الغاء الصفقة، موضحا ان اعتراضه كان على عدم شفافية الصفقة وعدم مرورها بالقنوات الرقابية.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )