«الشعبي» يرفض مساعدة شركات الاستثمار والحميضي يحذّر من تبعات انهيارها

مريم بندق ـ حسين الرمضان موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ محمود فاروق بينما تجتمع اللجنة المالية البرلمانية مجددا اليوم وعلى جدول أعمالها الأفكار المقترحة لمساعدة شركات الاستثمار، وبينها مقترح الجمعية الاقتصادية بإنشاء «صندوق الاستقرار الاقتصادي» برز أمس موقف للتكتل الشعبي استغرب فيه على لسان الناطق باسمه النائب مسلم البراك إقدام اللجنة على استعراض مقترحات مقدمة من اتحاد الشركات الاستثمارية ومن الجمعية الاقتصادية وغيرهما من دون ان تكون محالة الى اللجنة من قبل المجلس. وقال البراك ان «تكتل العمل الشعبي يعلن رفضه القاطع لكل المقترحات المريبة لتبديد الأموال العامة وهدرها من أجل تسديد ديون داخلية أو خارجية مستحقة على شركات الاستثمار، ويتردد أنها بلغت حتى 30/6/2008 أكثر من 6 مليارات دينار، وان نصيب شركتين منها يقارب 1.5 مليار دينار. وذكّر البراك برفض اللجنة المالية سابقا لمقترحات شعبية مثل إسقاط القروض وزيادة الرواتب. وفي رأي آخر حول القضية، حذّر وزير المالية السابق بدر الحميضي من انهيار مجموعة كبيرة من شركات الاستثمار الكويتية. وقال الحميضي لـ «الأنباء» ان رفض مساعدة الشركات ذات الأصول الجيدة وانهيارها من شأنه التأثير على المركز المالي للكويت وزعزعة وارتباك النظام المصرفي والمالي في البلاد والذي يؤدي بدوره الى التأثير على مدخرات العديد من المواطنين. ومن جانبها قالت رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن هناك على ما يبدو فهما خاطئا لآلية عمل وتمويل وطبيعة صندوق الاستقرار الاقتصادي فنحن أكثر الناس حرصا على المال العام، والصندوق الذي سنعلن كل تفاصيله اليوم يهدف الى تعظيم منفعة المال العام وحماية مدخرات المواطنين وأموال المتقاعدين واستثمارات الدولة، إلى جانب الهدف الأهم من ورائه وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضافت د.دشتي أن الصندوق المقترح هو صندوق دائم وعبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص وبعد فترة تسترد الدولة ما توفره له من تمويل ويعود الى الاحتياطي العام. إلى ذلك، أكــدت مــصادر اقتـصادية لـ «الأنباء» انه لابد من تفهم حق النواب في الدفاع عن المال العام لكنها لفتت إلى ان أي اقتراح للمعالجة بما في ذلك «صندوق الاستقرار الاقتصادي» سيعرض على القنوات التشريعية وسيأخذ حقه من النقاش ولا بد ان يحتوي على الضوابط القانونية اللازمة لضمان المال العام، وان مساعدة الشركات لا تنطلق من تحقيق مصلحة هذه الشركات وإنما على غرار كل باقي دول العالم من مبدأ منع انهيارها لأنه يؤدي بطريقة «الدومينو» الى انهيارات مروّعة في القطاعين المالي والمصرفي.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )