Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة تجدد الرفض القاطع لإسقاط القروض: إغفال للعدالة والمساواة وتعطيل لآليات السوق
السبت
2006/8/26
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 2114
سامي الجدعان
في اشارة حكومية تعكس التوجه القاطع بالرفض، أكد وزير المالية بدر الحميضي ان إسقاط القروض والتسهيلات الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة يشكل إغفالا لمبادئ العدل والمساواة بين المواطنين واخلالا بمتطلبات الكفاءة في استغلال الموارد وتعطيلا لآليات السوق.
تأكيد الوزير الحميضي جاء ردا على اقتراح النائب سعدون حماد وارتكز على دراسة للبنك المركزي خلصت الى الرفض القاطع لتنفيذه «لما ينطوي عليه من محاذير ونظرا لانعكاساته السلبية على الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد».
ولفت الوزير الى ان إسقاط القروض سيشكل حافزا للبعض للجوء للاقتراض لتلبية النزعات الاستهلاكية المفرطة، مشيرا الى الآثار السلبية على متانة هياكل وكفاءة مجالات توظيف الأموال لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي.
وشدد على ان «الوعي هو الضمانة الحقيقية لعدم الاندفاع في الحصول على القروض وارباك الاوضاع المالية للمواطنين وما ينطوي عليه ذلك من تداعيات غير محمودة العواقب»، مبينا ان البنك المركزي حريص على احاطة القروض والتسهيلات الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة بمنظومة من الضوابط التي تساهم في تنظيم وترشيد منح تلك القروض والتسهيلات.
من جانب اقتصادي، أوضح الوزير الحميضي ان القروض والتسهيلات تمثل عنصرا أساسيا في منظومة الوساطة المالية في الاقتصاد الوطني ومجالا مهما لتوظيف الأموال لدى القطاع المصرفي والمالي.
واعتبر الوزير ربط الدعوة لإسقاط القروض الاستهلاكية بتوافر الفوائض المالية «استنفادا لجانب مهم من تلك الثروة والتأثير سلبا على رفاهية الأجيال القادمة لحساب الاستهلاك المتنامي للجيل الحالي».
اقرأ أيضاً