حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
بدأت المشاورات النيابية تأخذ طريقها نحو الحسم خصوصا مع بدء العد التنازلي لإعلان التشكيل الحكومي استعدادا لجلسة افتتاح دور الانعقاد البرلماني الجديد المقررة 31 الجاري.
وفي هذا الإطار قال النائب د.بادي الدوسري لـ «الأنباء»: إن قائمة «لأجلكم» المكونة منه ومن النائبين سعدون حماد ودليهي الهاجري أجرت عدة اجتماعات متتالية لصوغ اقتراحات ستقدم بداية دور الانعقاد تتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية بالإضافة الى معالجة مديونيات المواطنين. وأضاف الدوسري ان تعديل الدوائر الانتخابية يجب أن يقوم على أساس ومبدأ العدالة والمساواة وليس كما هو معمول به حاليا، مشيرا الى ان ناخبي الدائرة الـ5 يعــانون من ســـــــوء التـــوزيع المناطقي في الدوائر.
وأوضح ان قضية معالجة المديونيات بالنسبة للمواطنين أخذت وقتا طويلا من النقاش ولابد من حسمها، مشددا في الوقت نفسه على ان نواب قائمة «لأجلكم» ملتزمون بالتصويت الموحد في القضايا الحساسة التي تهم المواطنين.
من جهته، قال النائب سعد زنيفر لـ «الأنباء»: ان النواب العوازم في الدائرة الـ 5 سيلتقون خلال اليومين المقبلين لمناقشة قضية ترشح أحدهم لمنصب نائب الرئيس، بالإضافة الى عضوية اللجان البرلمانية. وأوضح زنيفر ان النواب العوازم سيقومون بإعداد برنامج عمل مشترك يقدمونه مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة يتضمن أبرز القضايا التي اثاروها خلال حملتهم الانتخابية ويطالب بها الناخبون.
من ناحيته، أصدر النائب علي الراشد بيانا أكد فيه استمراره في الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس وانه لا نية لديه للانسحاب من المنافسة على المنصب. ومــع بــدء المشــاورات الخـاصة بالتشكيل الحكومي أكد أمين عام التجمع الإسلامي السلفي النائب خالد السلطان أن التجمع لم يرشح أحدا للوزارة الجديدة حتى الآن، موضحا انه لم تتم دعوة «السلفي» الى مشاورات التشكيل أو الدخول في الحكومة بعد. وقال السلطان في تصريح لـ«الأنباء» تعليقا على دعم وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر للحكومة الجديدة ان التجمع لم يناقش هذا الأمر حتى الآن، مشيرا الى انه سيترشح لعضوية لجنتي المالية والخارجية.
من جانبه، قال النائب حسين مزيد إن الحكومة الجديدة ستكون على المحك إذا ما قدمت برنامج عمل واقعيا لا إنشائيا وقابلا للتنفيذ، واضاف مزيد خلال حديثه لـ «الأنباء» ان تدني مستوى الخدمات العامة يتطلب اهتماما حكوميا لتلبية متطلبات المواطنين وتحقيق الإنجاز الذي نصبو اليه جميعا.
أما النائب د.جمعان الحربش فقال لـ«الأنباء»: إن الحكومة مطالبة بالتعامل مع الأدوات الدستورية وعدم تجاهلها، مشيرا الى ان هذا لا يعني انهم كنواب سيذهبون باتجاه المساءلة.
وأوضح ان تجاهل الحكومة للأدوات الدستورية يعد بمنزلة القضاء على الحياة البرلمانية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )