عبدالله الأحمد لـ«الأنباء»: المخالفات الجسيمة فقط ستغلق المصانع ولن نعوق عمليات التنمية

نسعى جاهدين لتفادي حدوث قضايا مشابهة لمنطقة «أم الهيمان» بالتزام الجميع بالقانون الجديد إجراءات عديدة لحماية جون الكويت بهدف الحد من التلوث جسر جابر من أهم مشاريع خطة التنمية في الكويت والجانب البيئي الخاص به أخذ بعين الاعتبار خلال مرحلة التصميم والتنفيذ لدينا 11 محمية طبيعية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وخطط مشتركة لرفع مساحة المحميات لتكون 20% من مساحة الكويت وضع آلية متابعة التعديات على المحميات الطبيعية والصيد الجائر على الكائنات الحية والطيور والتعديات على البيئة الساحلية وتفعيل المواد الخاصة بالتدخين جمعيات النفع العام اليد اليمنى المساعدة في تطبيق القرارات البيئية بما يخدم الصالح العام  دارين العلي في أول لقاء صحافي له منذ توليه منصبه تحدث رئيس مجلس الادارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد في حوار مطول مع «الأنباء» عن القضايا البيئية المطروحة على الساحة المحلية، مؤكدا ان الهيئة لديها رؤية استراتيجية جديدة ستسعى من خلالها الى ترسيخ العمل البيئي وغرس مفاهيمه وتحقيق التنمية المستدامة. وتحدث الاحمد عن القانون البيئي الجديد، لافتا الى ان المهم فيه ليس العقوبة بل الادوات التي وضعها المشرع لتحسين البيئة الكويتية خاصة انه يشرك مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة وفق تقارير سنوية، وتتم مساءلتها في نطاق اختصاصاتها، وذلك لتحسين الإدارة البيئية. وشدد في قضية التفتيش على المصانع على ان الهيئة ستكون الجهة المراقبة والمحاسبة للمصانع التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية ولكنها في الوقت نفسه ستسعى الى عدم اغلاق المصانع الا في حال المخالفات الجسيمة، اذ ان الهيئة لن تعرقل أو تعوق عمليات التنمية جون الكويت، وجسر جابر وتلوث ام الهيمان ونقل مصانع الشعيبة والمحميات البيئية والكثير من القضايا البيئية كانت على بساط البحث خلال لقاء الاحمد مع «الأنباء»،  فإلى التفاصيل: بداية حدثنا عن العمل في الشأن البيئي وأهميته، وما ابرز التوجهات التي ستعمل على تحقيقها خلال فترة توليك ادارة الهيئة؟ ٭ تمثل البيئة اهمية كبيرة للانسان، فهي المحيط الذي يعيش فيه ويحصل منه على مقومات حياته للعيش، وسعدت بالعمل في الهيئة العامة للبيئة حيث التنمية المستدامة وتحديث الاستراتيجية البيئية التي تواكب المتطلبات العصرية في العلاقة مع النظم البيئية ومنهجيات العمل المؤسس لصوت توازنها الطبيعي، اما ابرز التوجهات التي سأعمل عليها في الهيئة، فتم اعداد خطة عمل طموحة ومتوازنة للوصول بالعمل البيئي الى الهدف المنشود لتحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الانسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة المواطن والمقيم والعمل على سلامة جميع المرافق وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة، كما تشمل الخطة القيام بجميع ما يتعلق بالعمل البيئي في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة مع المراقبة المستمرة على مصادر التلوث بالقيام بعمليات الرصد والقياس البيئي على مدار الساعة، بالاضافة الى الارتقاء بالتوعية والتربية البيئية لتوعية المواطن والمقيم وحث الجميع على حماية البيئة. هل تؤدي الهيئة العامة للبيئة دورها في العمل البيئي؟ ٭ نعم.. تؤدي الهيئة العامة للبيئة عملها على احسن وجه تجاه حماية البيئة ودعم المجتمع المدني، وأنتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر والتقدير للمديرين العامين السابقين وجميع العاملين في الهيئة العامة للبيئة منذ نشأتها بناء على القرار 21 لسنة 1995 والمعدل تحت رقم 16/96 وحتى بعد صدور قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014. كيف تقيّم الوضع البيئي في البلاد؟ ٭ تتابع الهيئة العامة للبيئة الوضع البيئي في البلاد على مدار الساعة سواء في الهواء او البيئة البحرية او التربة املا في تحسينها وحماية صحة المواطن والمقيم، حيث تقوم ادارات رصد التلوث البحري والتنوع الاحيائي وادارة المختبرات المركزية بمتابعة وتحديد الوضع البيئي في منطقة جون الكويت والمنطقة البحرية على طول السواحل الكويتية وأخذ عينات من المياه وتحليلها. وتقوم إدارة الهواء بالرقابة المستمرة على مستوى تركيز الملوثات الغازية في جميع المناطق سواء السكنية منها وعند جوانب الطرق وفي حقول النفط وعند مواقع دفن النفايات وتحديد مصادر الملوثات المختلفة واعتماد البرامج والخطط الخاصة بالحد من التلوث ومتابعة أنشطتها، وتقوم إدارة رصد السواحل والتصحر برصد المناطق الصحراوية واقتراح سبل حمايتها وتنميتها ورصد معدلات انتشار ظاهرة التصحر وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربة، مع إجراء مسح لجميع السواحل الكويتية بما فيها الجزر، وتقوم إدارة التخطيط والمردود البيئي بتقييم دراسات المردود البيئي للمشروعات الصناعية ومتابعة تنفيذها وتزويدها بالاشتراطات التي يجب ان تلتزم بها لضمان حماية البيئة ومراجعة المخططات الهيكلية للمشاريع وتحديد مدى ملاءمة الموقع قبل البدء بالتفتيش. وتقوم إدارة البيئة الصناعية بالتفتيش على أماكن العمل بالمنشآت الصناعية للتحقق من تطبيق الشروط والمواصفات الخاصة بالتهوية والإضاءة وتوفير وسائل الوقاية والمرافق الصحية بها، ودراسة الظروف البيئية السائدة وأخذ القياسات لتقدير مستوى التلوث وتحرير الضبطية القضائية عند التأكد من المخالفات ومتابعة رصد المخالفين في المنشآت الصناعية القائمة. وتقوم إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي باختيار مواقع المحميات وتنظيم استغلالها والتعرف على أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها واقتراح خطة المحافظة على البيئة الحيوانية والنباتية ورصد تأثير الظروف البيئية وانتشار الملوثات على الكائنات الحية. ورصد أنواع البكتيريا والهوائم الهوائية والحيوانية. الشرطة البيئية الشرطة البيئية، أهميتها وعددها ووظائفها وهل ستكون فقط للمحميات أم انها أيضا ستكون جوالة وتخالف كل من يسيء للبيئة بأي شكل كان؟ ٭ منح قانون حماية البيئة دورا كبيرا ومهما للشرطة البيئية للحد من المخالفات ومعاقبة المخالف، وأنتهز هذه المناسبة للتقدم بالشكر الى المسؤولين في وزارة الداخلية الذين يتعاونون معنا في تنفيذ مواد قانون البيئة الجديد 113 و114 و115 والمعنية بالشروط البيئية. وتم عقد العديد من الاجتماعات لدراسة إنشاء قوة الشرطة البيئية والمهام التي ستقوم بها ومن المقرر قيامها بتغطية كامل الأراضي الكويتية وبمشاركة إدارة خفر السواحل للقيام بالمهام الواردة في الباب الرابع الخاص بالبيئة البحرية وتطبيق الاشتراطات البيئية في اطار عملها كما تمت مناقشة آلية التدريب والتأهيل لكوادر القوة وآلية الاتصال المشترك إضافة الى علاقة هذه القوة مع بقية وزارات ومؤسسات الدولة والإدارات البيئية التابعة لها. كما يتم حاليا وضع آلية متابعة التعديات على المحميات الطبيعية والصيد الجائر على الكائنات الحية والطيور والتعديات على البيئة الساحلية وتفعيل المواد الخاصة بالتدخين والمخلفات وغيرها. القانون الجديد ونحن مع بداية تنفيذ مواد القانون البيئي الجديد.. ما رأيك فيه؟ وكيف تقيمون عملية تنفيذه وتعاون الجهات المعنية معه؟ ٭ يعد قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014 نقلة نوعية في تغيير نمط الإدارة البيئية في البلاد، ويعتبر ايضا تطورا كبيرا في الفكر والعمل البيئي لوضعه أدوات تطبيق مواده البالغ عددها 181 مادة موزعة على تسعة ابواب تشمل 56 تعريفا جديدا في الاختصاصات البيئية لعمل الهيئة العامة للبيئة، كما يتضمن القانون 30 عقوبة يصل بعضها الى الاعدام والسجن المؤبد والتعويض المالي بالإضافة الى تشكيل قوة شرطة بيئية بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ وتطبيق مواد القانون. وهنا نؤكد ان صلب نجاح القانون لا يكمن في العقوبة بل في الادوات التي وضعها المشرع لتحسين البيئة الكويتية خاصة انه يشرك مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة وفق تقارير سنوية وتتم مساءلتها في نطاق اختصاصاتها وذلك لتحسين الإدارة البيئية. ان الامتثال لمواد القانون يعد خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة بأعمدتها الثلاثة المجتمعية والاقتصادية والبيئية من خلال إلزام جميع المؤسسات بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية، ما اعطى قوة وزخما اكبر للرقابة البيئية. وتسير عملية تنفيذه بصورة جيدة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة. ماذا عن جسر جابر؟ وهل يتم التنفيذ وفق الاشتراطات التي حددتها الهيئة؟ ٭ يعد جسر الشيخ جابر الاحمد من اهم مشاريع خطة التنمية في الكويت، خاصة مع حرص الجهات المشاركة في إنشائه على تطبيق جميع الشروط البيئية المقدمة من الهيئة العامة للبيئة. ويعد الجانب البيئي الخاص بالمشروع أحد أهم القضايا التي أخذت بعين الاعتبار خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ وأن جميع الجهات حرصت على تطبيق الشروط البيئية المقدمة من هيئة البيئة للحفاظ على البيئة البحرية في منطقة الجون ذات الطبيعة الحساسة. لدى الهيئة خطة برفع المحميات إلى 20% من مساحة الكويت.. ما أبرز ملامح هذه الخطة؟ ٭ أولت الكويت اهتماما كبيرا لقضية المحميات حيث قررت رفع مساحة المحميات إلى نسبة 20% تقريبا من أراضيها كمحميات شاملة لحماية الثروات النباتية والحيوانية والتخفيف من طقسها الحار بالإضافة إلى المحافظة على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي. وطقسها الحار بالإضافة إلى المحافظة على التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي. ويبلغ عدد المحميات اليوم 11 محمية طبيعية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وهناك جهود وخطط عمل مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة والجهات المعنية في الدولة كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لرفع مساحة المحميات إلى الهدف المطلوب. تلوث الهواء وخصوصا في منطقة أم الهيمان ودراسات الأبحاث التي تؤكد عدم وجود تلوث فيما هناك آراء مخالفة لذلك؟ تحرص الهيئة العامة للبيئة على حماية البيئة وسلامة القاطنين في منطقة أم الهيمان وجميع محافظات الدولة، حيث تقوم بمراجعة جميع المشاريع وفقا للقوانين واللوائح ووضع جميع الاشتراطات لضمان الحد من أي تأثيرات مباشرة وغير مباشرة قد تؤثر على صحة المواطنين، كما تعمل الهيئة على مراجعة وإبداء الرأي وفقا لدراسات المردود البيئي في جميع المناطق للحد من الملوثات. ونسعى اليوم جاهدين لتفادي حدوث قضايا مشابهة لمنطقة علي صباح السالم «أم الهيمان سابقا» مستقبلا بالتزام الجميع بقانون حماية البيئة الجديد. الذي يطالب جميع المنشآت بإعداد دراسات المردود البيئي قبل إقامة المشروع أو إجراء وأي توسعة فيه واستخدام الوسائل المناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاثات الملوثات الغازية وقيام ملاك المنشآت بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات لمنع انبعاث ملوث ما والالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية وجميع الاشتراطات الهندسية والبيئية الصادرة عن الهيئة العامة للبيئة. جون الكويت تعاني منطقتنا من تلوث في مياه البحر وخاصة في جون الكويت، فما الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذا الأمر، خصوصا ان هناك مجارير تصب في الجون؟ ٭ اتخذنا العديد من الإجراءات لحماية الجون بالتعاون مع الجهات المعنية تهدف جميعها الى الحد من التلوث في المنطقة عن طريق السيطرة على تصريف مياه الصرف الصحي الى البحر وتطوير شبكات الصرف الصحي مع إجراء دراسة عن الوضع البيئي الراهن وصحة الكائنات الحية للمناطق المتضررة عند عشيرج ومجرور الغزالي ومحطة مشرف بالتعاون مع مركز البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية في المملكة المتحدة «سيفاس»، هذا بالإضافة الى تشديد المراقبة للحد من أعمال الدفان على السواحل ومراقبة دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية الكبرى عند جسر جابر والمشاريع الأخرى. أين أصبحت عملية نقل المصانع من الشعيبة؟ ٭ تسير عملية نقل المصانع من الشعيبة الى منطقة السالمي التي خصصت للصناعات الثقيلة وتبلغ مساحتها 100كم مربع على الطريق الصحيح، وذلك لتخفيف الحمل البيئي عن الأماكن السكنية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التوصيات التي قدمتها الهيئة العامة للبيئة وتم اختيار المنطقة لبعدها كليا عن المناطق السكنية وستتم عملية النقل في غضون أشهر قليلة بعد ان يتم تجهيز الأرض والبنى التحتية تمهيدا لعملية النقل، ويتم ذلك بإشراف الهيئة العامة للصناعة التي تقوم بالإشراف على جميع الإجراءات اللازمة لإقامة المدينة وتطويرها نظرا لاختصاصها بإنشاء المدن الصناعية، وسيتم نقل المصانع ذات الحمل البيئي الثقيل للمنطقة والتي يصدر عنها غازات قد تهدد صحة المواطنين. تقومون حاليا بزيارات الى المصانع فكيف تقيمون الوضع وماذا تريدون من وراء هذه الجولات؟ ٭ اولا في هذا الشأن اود ان أشدد على ان الهيئة ستكون الجهة المراقبة والمحاسبة للمصانع التي لا تلتزم بالاشتراطات البيئية ولكنها في الوقت نفسه ستسعى الى عدم اغلاق المصانع الا في حال المخالفات الجسيمة اذ ان الهيئة لن تعرقل أو تعوق عمليات التنمية وصولا الى الكويت كمركز مالي وتجاري وفق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، والهيئة لن تقصر في تأدية مهامها الرقابية، اما الجولات التي يتم تنظيمها الى المصانع لمراقبة تطبيق القرارات البيئية والكشف على مدى مطابقتها للمعايير والشروط، فسيتم مخالفة غير الملتزمين بهدف وضع حد للمخالفات والحث على الوصول الى المعايير المطلوبة بالعمل البيئي علمنا ان لديكم توجها للتواصل مع جمعيات النفع العام فما اوجه التعاون؟ فعلا لدينا توجه للتعاون مع جميع جمعيات النفع العام وخصوصا العاملة بالشأن البيئي فهي الساعد الوطني الذي سيدعم عملية تنمية الحس البيئي في البلاد والذي تسعى الهيئة الى نشره على المستويات كافة، فهذه الجمعيات هي اليد اليمنى المساعدة في تطبيق القرارات البيئية بما يخدم الصالح العام وبما يعود على العمل البيئي بالنفع لرفع مستوى الأداء البيئي بشكل عام.