مصدر وزاري لـ «الأنباء»: الحكومة ستضع حلاً فنياً لقضية «المسرّحين» وسيعلن قبل عقد الجلسة الطارئة

الدويسان: كنت أتمنى دوماً أن نبحث خطى التفاهم الجانبي مع العراقموسى أبوطفرة بينما بلغ عدد الموقعين على طلب عقد الجلسة الطارئة 28 نائبا لمناقشة أوضاع الكويتيين المسرحين من أعمالهم في القطاع الخاص والمقرر عقدها يوم 18 المقبل، أكد مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة عكفت طوال الفترة السابقة على قراءة أوضاع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بشكل دقيق للوقوف على حقيقة ما يحدث ووضع حلول فنية تستبق بها الجلسة الطارئة. وأوضح المصدر الوزاري ان توجهات الحكومة هي الربط بين الحالة المالية للجهة التي يعمل فيها الموظف الكويتي وبين قرار الاستغناء عنه كموظف في قطاع خاص، فإذا كانت الشركة متضررة فعليا من الأزمة الاقتصادية فإن الحكومة ستتفهم مبررات قرارات الاستغناء وستضع بدائل تساعد الموظف الكويتي الى حين ايجاد وظيفة له، شريطة ألا تتحول تلك المساعدة الى حافز أو مشجع على البطالة. وأكد المصدر ان دراسة تم اعدادها لمعرفة عدد الكويتيين في كل شركة مقرونا بالأوضاع المالية لتلك الشركات. النائب حسين مزيد دعا الحكومة الى المبادرة بوضع حل عاجل وحاسم لقضية المسرحين، قائلا: ان الحكومة لم تعودنا على المـبادرة في اتخاذ الخطوات الموازية للمطالب النيابية، مشيرا الى ان الجلسة الطارئة أصبحت أمرا ملحا لمناقشة أبعاد القضية خشية ان تصعب مواجهتها مستقبلا. من جانبه، قال النائب د.علي العمير ان الجلسة الطارئة تأتي استحقاقا بعد التقاعس الحكومي عن مواجهة القضية، مستدركا: فإذا استبقت الحكومة الجلسة الطارئة بإيجاد قوانين وعلاج جذري وتكون تلك الحلول مقنعة وتعالج أوضاعهم «فبها ونعمت». من جهة أخرى، قال النائب فيصل الدويسان: كنت أتمنى منذ أمد ان تبحث الكويت خطى التفاهم الجانبي مع العراق على ديونه لتعزيز العلاقات الثنائية قبل ان يسعى غيرنا للظهور بمظهر حضاري على حسابنا. مضيفا: وبعد وعد أوباما علينا ان نحسن قراءة الواقع الدولي لحفظ مصالحنا دون الاصطدام به.الصفحة الأولى في ملف ( PDF )