نواب: المواطنة الدستورية وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لتحصين الوحدة الوطنية ومواجهة العابثين بها

الزلزلـة لـ «الأنـباء»: الحكومة ملزمة بتقديم تفاصيل الخطة الخمسية وإلا ستفقد دعم الأغلبية النيابية الحريتي لـ «الأنباء»: «التشريعية» تتجه لإقرار الاقتراح بقانون لفصل القضاء وجعله سلطة مستقلة مالياً وإدارياًمريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ على وقع صدى كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، والذي مازال يتردد في الساحة السياسية، أصدر 7 نواب بيانا ثمنوا فيه ما تضمنته كلمة سموه من توجهات حكيمة ودعوات مخلصة للتمسك بالوحدة الوطنية، وشدد النواب: أحمد السعدون ومسلم البراك وحسين مزيد وخالد الطاحوس وعلي الدقباسي وصيفي الصيفي ود.حسن جوهر على ان المواطنة الدستورية وسيادة القانون والمساواة أمامه وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين المواطنين هي الأسس المجربة والعناصر الضرورية لتحصين الوحدة الوطنية وتعزيزها وقطع الطريق على محاولات العابثين بها والساعين إلى تقويضها. من جانب آخر، أكد النائب د.يوسف الزلزلة على ضرورة ان تلتزم الحكومة بالتعهد الذي قطعته على نفسها بتقديم تفاصيل الخطة الخمسية قبل بداية دور الانعقاد الجديد أكتوبر المقبل. وأوضح النائب د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان ما قدمته الحكومة هو الإطار العام للخطة، مستدركا بان تقديم برنامج الحكومة لن يكون بديلا عن ضرورة تقديم تفاصيل الخطة الخمسية. وشدد د.يوسف الزلزلة على ان هذه التفاصيل تمثل ضرورة قصوى لاتفاق السلطتين بل ستمثل المنحنى الفاصل بين الطريق المتعرج الذي تسلكه السلطتان الآن وبداية الطريق المستقيم المتمثل في الاتفاق على خارطة الطريق وتجنب التعرجات التي تؤدي إلى السير على غير هدى. واستطرد د.الزلزلة قائلا: ان مناقشة تفاصيل الخطة ومن ثم اعتمادها يطمئن النواب إلى ان هناك عملا متفقا عليه تنفذه الحكومة ومن ثم يتم محاسبتها على أساس واضح حيث ستلتزم بتقديم تقرير عما تم تنفيذه كل 6 أشهر بحكم القانون خاصة ان لجنة الأولويات المشكلة من قبل المجلس بالاتفاق مع الحكومة قد ثبتت مجموعة من المشاريع والاقتراحات بقوانين ستساعد الحكومة على ايجاد قاعدة تشريعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للدولة. وأعرب عن الأمل في تقديم خطة قابلة للتنفيذ تحقق طموحات السلطتين وتكون بوصلة يهتدي بها الطرفان في مستقبل القادم من الأيام وتغلق الباب أمام محاولات تأزيم العلاقة بين السلطتين. واختتم النائب د.يوسف الزلزلة تصريحه قائلا: ان اخلال الحكومة بتعهدها سيؤدي إلى فتح جبهات انتقاد جديدة ضدها حتى من الأغلبية النيابية الداعمة لها. من جهته كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب حسين الحريتي عن ان اللجنة تتجه لإقرار الاقتراح بقانون الخاص بالقضاء، مشيرا إلى ان هناك اجماعا على ضرورة الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن. وقال الحريتي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه سيوجه الدعوة لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع بعد عطلة عيد الفطر مباشرة للموافقة على القانون تمهيدا لإعداد تقرير في شأنه وإحالته لمجلس الأمة. وأوضح ان أهم ما يميز القانون الجديد هو فصل القضاء وجعله سلطة مستقلة ماليا وإداريا بحيث تتم إدارة شؤونه بخلاف الطريقة المعمول بها حاليا. وأضاف ان من أهم المواد الواردة في القانون ما يتعلق بتقاعد القضاة حيث يضمن التعديل التشريعي الجديد استمرار تقاضي البدلات والعلاوات التي يتسلمها القضاة حتى بعد التقاعد بحيث يتم تقليص قيمة الاستقطاعات إلى أكبر قدر ممكن.