الوليد بن طلال: المفترض بالبنوك الدائنة لدبي أنها تعرف الفرق بين إقراض مؤسسة سيادية وإقراض مؤسسة أعمال

سوق قطر المالي يستعيد توازنه وجزءاً من خسائره.. وبورصة الكويت تواصل التدهور وتتراجع 95 نقطة هشام أبو شادي بينما استعاد السوق المالي القطري توازنه مرتفعا نحو 4.8% ليعوض جزءا من خسائر امس الاول التي بلغت 8.3%، واصلت البورصة الكويتية تراجعها حيث فقدت 94.9 نقطة بنسبة 1.41% ليبلغ المؤشر السعري 6650 نقطة. الى ذلك وتعليقا على الانتقادات الموجهة من دائني «دبي العالمية» و«نخيل» الى حكومة دبي لتنصلها من ضمان الديون، برز تصريح للأمير الوليد بن طلال قال فيه: انه «من المفترض بالبنوك والجهات الدائنة لدبي انها تعرف الفرق بين اقراض مؤسسة سيادية واقراض مؤسسة أعمال»، واضاف الوليد في حديث لشبكة «بلومبرغ» انه ليس منطقيا ان تتباكى هذه البنوك وتهرع الى حكومة دبي لتطالبها بضمان قروضها. جاء ذلك فيما كشف مصدر مصرفي مطلع امس ان دائني «دبي العالمية» شكلوا لجنة من 6 بنوك (بنكان إماراتيان و4 بريطانية) ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع المجموعة المتعثرة. هذا ومن المقرر ان ينعقد اجتماع استثنائي يجمع بين شركة «نخيل» الاماراتية وحملة صكوكها البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار، للبحث في طلب الشركة تأجيل تاريخ الاستحقاق لمدة ستة شهور. ووفقا لنشرة اصدار الصكوك، يتطلب عقد الاجتماع حضور ما نسبته 75% من حاملي هذه الصكوك، وفي حال أمنت «نخيل» الحضور المطلوب لعقد الاجتماع، سيبدأ التصويت على خطة اعادة جدولة الديون التي تكون الشركة قد اقترحتها على دائنيها. ويتطلب اعتماد هذه الخطة موافقة 75% من حاملي الصكوك الذين يحضرون الاجتماع، وفي حال الموافقة، تكون التعديلات المطروحة ملزمة لجميع حاملي الصكوك.اما في حال عدم تأمين النسبة المطلوبة من الحضور الى الاجتماع، فيحق للشركة دعوة دائنيها الى اجتماع ثان حيث تكون نسبة الحضور المطلوبة لعقد هذا الاجتماع 25% من الدائنين. تغطية خاصة حول أزمة تأجيل ديون دبي المالية