Note: English translation is not 100% accurate
تجدد الهجوم النيابي على صندوق المعسرين ودميثير يتهم الشمالي بأنه «مكوّك على الصندوق رغم أنه لا يشكل حلاً للمشكلة»
امتعاض نيابي وشعبي كبير من المواقف الفئوية والطائفيةوالفهد يؤكد : إجراءات رادعة ضد كل من يمسّ بالوحدة الوطنية
20 ديسمبر 2009
المصدر : الأنباء
مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سعود الورع ـ سامح عبدالحفيظ
اتفقت السلطتان أمس على نبذ كل الدعوات المسيئة للمجتمع والماسة بالوحدة الوطنية، وعبّر النواب والحكومة معا عن «الامتعاض من كل المواقف الطائفية والفئوية»، وذلك على خلفية ما تبثه فضائية «السور»، على لسان المرشح السابق لمجلس الأمة محمد الجويهل في برامجها، وكذلك السجال الذي دار بخصوص ما وزعه أحد المراكز الدينية من مناشير وما تلاه من أخذ ورد لا طائل من ورائه إلا إثارة النعرات. وأجمع عدد كبير من النواب على ان ما ورد في برنامج «السراية» على فضائية السور يعد إساءة بالغة ومساسا بالوحدة الوطنية. وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة تبدأ بإيقاف بث القناة أو محاسبة وزير الإعلام باعتباره المسؤول عن هذا الملف، بل ذهب نواب للتلويح بمساءلة رئيس الوزراء اذا لم تقم الحكومة بالتحرك، مع طلب تخصيص جزء من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة الموضوع. وفي المقابل، جاء الرد الحكومي سريعا وعلى لسان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد الذي أكد «ان الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة بحق من يحاول المساس بالوحدة الوطنية». من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان «تعديلات الحكومة على قانون المرئي والمسموع ستحال لمجلس الأمة قريبا»، موضحا ان «النواب هم من قاموا بتخفيف العقوبات في القانون الحالي». وعلى صعيد قضية القروض كشف د.البصيري عن ان تقرير اللجنة المالية حول المقترح بشأن إسقاط الفوائد قد تجاهل رأي الحكومة مدللا على ذلك برفض نصف أعضاء اللجنة لهذا المقترح، هذا واتفق عدد من النواب الذين حضروا حفل الغداء في مخيم النائب خلف دميثير في المطلاع على أن الحكومة ليست جادة في إيجاد حل لقضية مديونيات المواطنين وتستخدم تكتيكاتها ومناوراتها للالتفاف حول هذا الأمر. وأشاد أغلب النواب الحاضرين بالمقترح الذي أقرته اللجنة المالية، مشيرين الى أنه الأقرب والأفضل وسيلقى قبولا في جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة قضية القروض، لا سيما أن وزير المالية مصطفى الشمالي لم يقدم أرقاما أو معلومات صحيحة للجنة، رافضين تمسك الحكومة بقانون صندوق المعسرين الذي أثبت فشله في تغطية كل المقترضين فضلا عن أنه لن يحقق العدالة للجميع. وانتقد النائب دميثير وزير المالية معتبرا أنه «مكوّك» على صندوق المعسرين ولا يعرف حلا غيره رغم أن هذا الصندوق لن يعالج المشكلة.