دفاع العبدالله: طبّقنا «المرئي والمسموع» حتى في العطل الرسمية ونصوصه الحالية لا تمكّننا من إغلاق الفضائيات المرخصة

الدقباسي أجرى «برو?ة» الاستجواب في ديوانه أمس الجسار لـ «الأنباء»: لا أعترض على الاستجواب كأداة رقابية لكني أرفض التصعيدمريم بندق ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ أكدت مصادر حكومية وثيقة الاطلاع ان الحكومة ستحضر الجلسة البرلمانية المقررة غدا والمدرج على جدول أعمالها استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله. وقالت المصادر ان دفاع العبدالله الذي أوشك على بلورته بصورته النهائية لإحاطة مجلس الوزراء به سيتسم بالقوة والشفافية والصراحة وسيتناول بصورة مباشرة الأحداث التي وقعت مؤخرا ودفعت النواب إلى تقديم هذا الاستجواب. وأكدت المصادر ان الحكومة ستمد يد التعاون مع المجلس إلى أقصى مدى وهي تهدف من ذلك الى التوصل لاتفاق على مساحة مشتركة تحقق للسلطتين الهدف الأساسي من الاستجواب وهو حماية وتحصين الوحدة الوطنية ووقف محاولات العبث بها. ولخصت دفاع الوزير العبدالله في 3 نقاط جوهرية هي: ان الحكومة طبقت قانون «المرئي والمسموع» حتى في أثناء العطل الرسمية، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في يوم عطلة واتخذ الإجراءات الواجبة، كما ان النصوص الحالية للقانون لا تعطي الحق للحكومة في إغلاق الفضائيات الخاصة المرخصة التي سلكت تقريبا المسلك ذاته الذي سلكته الفضائية غير المرخصة والتي تم إغلاقها (قامت بإعادة بث البرنامج ذاته) والتي قامت الحكومة بإحالتها الى النيابة العامة ليأخذ القانون مجراه انطلاقا من القسم على احترام الدستور وقوانين الدولة، بالإضافة إلى ان القوانين الحالية تحتاج الى تعديلات جوهرية لتمكين الحكومة من ضبط الفضائيات والمدونات التي تسيء إلى الوحدة الوطنية. على الصعيد النيابي، وفيما أجرى النائب علي الدقباسي أمس «بروفة» الاستجواب في ديوانه، تعقد الكتل النيابية اجتماعات لتحديد مواقفها من الاستجواب المقدم للوزير العبدالله، وقالت النائبة د.سلوى الجسار في تصريح لـ «الأنباء» انها لا تعترض على الاستجواب كأداة برلمانية رقابية تعود إلى تقدير النائب، لكنها رفضت بشكل قاطع مبادرات التصعيد الشعبي لمعرفة المعارض والمؤيد للاستجواب، وإنما يجب ان يكون ذلك تحت قبة عبدالله السالم، وغير ذلك مرفوض. مواقف بعض الكتل من الاستجواب مصادر مقربة من التحالف الوطني الديموقراطي أكدت لـ «الأنباء» ان التحالف سيعقد اجتماعا نهاية الأسبوع على أبعد تقدير لحسم موقفه من الاستجواب، لاسيما ان عدد أعضائه يؤثر حتما في مجريات الأمور، كاشفة عن استياء النائب عبدالله الرومي من أداء الوزير، مرجحة أن تنضم النائبة د.سلوى الجسار إلى الاجتماع. النواب الشيعة وقّع 3 منهم على بيان «التأييد» إلا ان أنباء وردت عنهم انهم لن يمضوا إلى طرح الثقة في الوزير، غير ان بعض النواب الشيعة الآخرين رفضوا تأييد الاستجواب لأنه ـ وفق مصادر مقربة منهم ـ جاء لخدمة فئة معينة وليس مستحقا. كتلة «التنمية والإصلاح» تجتمع اليوم لتحديد اسم النائب الذي سيتحدث مؤيدا للاستجواب ورجحت المصادر ان يكون أحد النائبين د.جمعان الحربش أو د.فيصل المسلم. النائب د.علي العمير قال لـ «الأنباء»: ان التجمع «السلفي» سيجتمع الجمعة المقبل لتحديد موقفه، مؤكدا ان رأي التجمع سيكون واحدا بهذا الشأن.واقرأ ايضاً:مجلس الوزراء يجتمع مساء اليوم أو غداً«الشعبي» ستقدم اقتراحاً بتدريس الغزو العراقي في المناهجالخرافي: على البرلمانيين العرب العمل الجاد لتنقية الأجواء العربيةالزلزلة لإنشاء هيئة عامة للتعليم الخاصالهاجري: على الحكومة حل مشاكل «الظهر» اسيل لاستحداث مخرج لمنطقة السلام على الـ 5الخليفة: «الدفاع» تجدد تلقائياً للعسكريين «البدون» فما الجديد على الوزارة حتى تنهي خدماتهم؟السلمان: نقل موظفي الإدارة القانونية بـ «البلدية» لـ «الفتوى والتشريع» فيه شبهة دستوريةالنصافي لـ «الأنباء»: هناك انطباع بأن المجلس سيكمل دورته وهذا من نتاج مواجهة الحكومة للاستجوابات