التاريخ لن يرحم

قانون الخصخصة المريض المشوه أقر بمداولته الأولى بسرعة البرق دون أن يأخذ حقه في المناقشة حيث تم وضعه بقدرة قادر على جدول الأعمال دون سابق إنذار وهو حسب مفهومي المتواضع عبارة عن نقل ملكية لأموال الشعب والثروات الطبيعية للبلد إلى بعض التجار المتنفذين الذين يريدون سحق الطبقة الوسطى من المجتمع وهذا مكمن الخطورة. نعلم ان الخصخصة في الدول المتقدمة تخلق فرص عمل جديدة، وتؤدي إلى تحسين الخدمات لكننا في الكويت فشلنا في ذلك من خلال التجارب السابقة حين تم تخصيص بعض محطات الوقود، حيث فقد المئات من الشباب الكويتيين وظائفهم بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل بعض ملاك هذه المحطات حتى قدموا استقالاتهم. لكن تأتي اللجنة المالية في مجلس الأمة وتقر هذا القانون الذي ظل حبيس الادراج لمدة 17 عاما بكامل عيوبه دون أن تأخذ رأي نواب الأمة والمختصين بهذا الشأن، خاصة ان اجتماعاتها كانت مقتصرة على بعض الاطراف الحكومية فقط وهذا ما اثار حفيظة الشك لدى الجميع، فالشفافية يجب أن تكون واضحة في هذا القانون الذي يعتبره المواطن مفترق طرق، بالنسبة له «أكون أو لا أكون» ومن حقه ان يعرف ما له وما عليه في هذه الخصخصة التي أشك انها في صالح المواطن «اللي على قد حاله» بل هي لقمة كبيرة «لبلاعين البيزة» حتى وان استبعدوا النفط والغاز من هذا القانون، إلى جانب الصحة والتعليم، فالمواطن لم يعد يثق بحكومة فشلت في مثلث القطاع الحياتي الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. فانتبهوا أيها السادة النواب اقرأوا وتمعنوا بهذا القانون قبل التصويت عليه في مداولته الثانية فهو يتعلق بمصير أمة بأكملها، فالتاريخ لن يرحم. والله المستعان.