منذ أول انتخابات لمجلس الأمة في عام 1963، في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت، ونحن نعتمد على آلية تصويت تكاد تكون بدائية لانتخاب المرشحين، في حين أن بعض الدول تحرص على ان تحصل على نتائج انتخابية ذات درجة عالية من النزاهة والشفافية ونجحت في ترويض التكنولوجيا في ذلك الشأن، وعلى الرغم من تعاقب الحكومات فإننا لم نستطع التخلص من آلية التصويت القديمة، وبالتالي كان هناك الكثير من التلاعب بالأصوات.
ولمن لا يدرك مدى أهمية الدور الذي يلعبه مجلس الأمة فعليه أن يقرأ الدستور جيدا ويعرف أن هذا المجلس بمنزلة الشريان التشريعي الذي تقوم عليه الدولة، وكلما كان المجلس متوازنا وقويا زادت الدولة توازنا وقوة، ولأسباب كثر سأتطرق إليها في المقالات القادمة، من بينها أن بعض النواب في الدورات المتعاقبة للمجلس لم يحققوا الدور المنتظر منهم سواء في الجانب التشريعي أو الرقابي ولم يخدموا الدولة بل سعوا إلى خدمة أنفسهم فقط وتحقيق أهدافهم، ولكن اليوم تغير كل شيء، الحكومة الجديدة أعلنت عن أول انتخابات في تاريخ أمتنا يكون التصويت فيها عن طريق البطاقة المدنية، وأضافت مناطق جديدة للدوائر الانتخابية انتصارا للنزاهة في أول لقاء لها بمعركة التطهير.
دعوني أتوقف عن أمر ما من شأنه أن يكدر علينا نحن الناخبين صفو العملية الانتخابية، فالتفاوت الصارخ في أعداد الناخبين والمتباين من دائرة إلى أخرى يمثل معضلة حقيقية لا يمكن التغافل عنها فالدائرة الخامسة تخطى أعداد الناخبين بها 350 ألف ناخب وناخبة، بينما وصل عدد الناخبين في الدائرة الثانية الى قرابة 88 ألفا فقط، وهذا ما يعد أمرا لا بد من العمل على حله سريعا حتى نضمن أن تتم عملية الانتخابية بسلاسة، لا بد من وجود عدالة في توزيع أعداد الناخبين.
وسأكون لنفسي بالناصح الأمين، وأتمنى أن يستمع لنصيحتي كل كويتي حر ومخلص، عليك بالسير في موكب العهد الجديد، كن يدا تبني ولا تهدم. والله المستعان.