أعلم أن مجلس الأمة القادم سيستهل أعماله بمناقشة قانون المسيء الذي أقره المجلس بعدما أضاف تعديلا للمادة الثانية من قانون الانتخاب، ذلك القانون الذي تعالت الأصوات مطالبة بإلغائه رغم قسوة وصعوبة الجرم الذي يرتكبه المذنب، حيث «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، الأنبياء، والذات الأميرية»، وغضت تلك الأصوات الطرف عن قانون تجريم الفرعية ولم تلتفت له، وكأن عدالتهم اختلت وبات الأمر لديهم يكال بمكيالين.
أذكر أن بعض النواب تقدموا بطلب لمناقشة قانون لإلغاء تجريم الفرعية مستندين على أن الفرعية ليست بالأمر المستحدث بالكويت وبالعالم أجمع، ففي الولايات المتحدة نفسها تقيم الديموقراطيات العريقة انتخابات مماثلة، وإنني أرى أن الانتخابات الفرعية أمر لا يقلل من مدى احترام وهيبة الدولة، وإنما هو أمر تنظيمي بحت تسعى من خلاله القبائل إلى نزع الشقاق والخلاف الذي يمكن أن يحدث بين أبناء القبيلة الواحدة في حال ترشح أكثر من شخص، كما أنها تقام على نطاق ضيق يقتصر على أبناء القبيلة، وبالتالي فإنها لا تعد كيانا يوازي كيان الدولة.
وبالمناسبة أعدت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الأمة تقريرا حول إلغاء قانون تجريم الانتخابات الفرعية جاء فيه أن إلغاء القانون أمر يستحق الدفاع، نظرا لارتباطه باقتراح مماثل كانت اللجنة قد تقدمت به في تقريرا سابق لها، وأكدت من خلاله أن الانتخابات الفرعية لا تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حرية إدلاء المواطن بصوته لمن يرغب في أن يمثله، فلا قيد على أي مواطن أن يعطي صوته لمن يشاء، ولو كان غير متفق عليه مع ما يستقر عليه الرأي في الانتخابات الفرعية.
ومن هذا المنطلق أرى أن هناك ضرورة تستوجب إلغاء ذلك القانون والذي حرم الشعب من نواب شهدنا لهم بالإخلاص والوفاء لهذا الوطن الغالي، فالعقوبات التي سنها القانون تكاد تكون قاسية للغاية، وإن كان المجلس القادم سيجري تعديلات على قانون المسيء، فهل هذا سيمهد الطريق أمام إدخال تعديلات على قانون تجريم الانتخابات الفرعية؟