من الواضح جدا ان المشكلة الرئيسية في بورصة الكويت هي في كيفية اعادة الناس الى الاستثمار والثقة بالأسهم. هذا الامر كان الغالب على سياق ندوة «الانباء» عن مستقبل البورصة الكويتية التي نشرناها يوم الخميس الماضي. وحضور الندوة كان يمثل اغلب المسؤولين الذين لعبوا دورا أساسيا في ترقية البورصة لمؤشرات عالمية وفي خصخصة البورصة.
وكانت ابرز المناقشات تدور حول كيفية تنشيط سيولة السوق. واعتبره صالح السلمي انه الهدف الرئيسي لتحالف الملاك الجدد الذي فاز في خصخصة البورصة وهو المعني في الفترة المقبلة في قيادة مجلس الادارة.
السلمي، الذي مثل التحالف، قال انه يفترض فتح الباب للشركات مهما كان حجمها لدخول البورصة حتى لو كانت «بقالات». في المقابل قال رئيس رئيس قطاع الاسواق في شركة بورصة الكويت محمد العصيمي ان البورصة تنظر الى النوع وليس الكم في إدراجات الشركات.
ووجهتا النظر هنا تعبران عن الطريقة التي يفكر فيها كلا الطرفين في البورصة، وفي نوعية السيولة نفسها. اذ يبدو ان السلمي يعتقد ان عدد الإدراجات ستحفز السيولة الداخلة الى السوق، تماما كما حدث قبل 2008.
بينما يبدو ان العصيمي ينظر الى الادراج على انه وسيلة لتحقيق أهداف شركة البورصة في الترقية الى مؤشرات عالمية، فوجود شركات قوية سيحفز دخول سيولة المستثمر الاجنبي، كما حدث تماما في السنة الماضية مع الترقية الى مؤشر فوتسي وآخرها يوم الخميس الماضي عندما ضخ الأجانب نحو نصف مليار دولار في اسهم رئيسية.
اذا كلا الطرفين ينظر من زاوية مختلفة لكن الهاجس واحد في جذب السيولة الى السوق.
الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط الأسبق علي الموسى كانت له وجهة نظر اخرى، عندما قال ان المشكلة في وجود قيود على الملكية في الشركات تعطي انطباعا للمستثمر الاجنبي بانه غير مرحب به.
وذكر هنا شركة المواشي التي لا يحق الاستثمار الاجنبي فيها بنسبة تزيد على 2%، وقارنه مع وضع شبيه باميركا لكن لشركات التي تملك التكنولوجيا النووية فقط، متسائلا: هل يمكن مقارنة هذا بذلك؟! وفاتحا الجدل المستمر حول قيود الاقتصاد الكويتي.
وبالطبع هناك قيود في الملكية، وان كانت غير معلنة، على شركات معينة تتبع تكتلات اقتصادية، حيث تملك هذه التكتلات نسبا تزيد على 60% بشكل مباشر او غير مباشر، مما يبعد المستثمر الاجنبي عن المخاطرة مع تكتل متحكم في الملكية والادارة، وهذا واقع في بورصة الكويت التي تعتبر بورصة تكتلات اقتصادية اكثر من كونها بورصة منفتحة على العالم الاجنبي.
فيصل صرخوه الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار التي أشرفت على ملف خصخصة البورصة، كانت له وجهة نظر اخرى، عندما قال ان هناك اختلافا في نظرة المستثمرين الى الاسهم، حيث «كانوا ينظرون في الماضي إلى القيمة الدفترية، أما في الوقت الحاضر فيتم التركيز على حجم التداول الحقيقي، واذا نظرنا الى المستقبل ننظر الى الخطط المستقبلية والعوائد».
هذا يعني ان هناك تحولا في بناء المراكز عند المستثمرين، بحسب دراسة «كامكو» لسيكولوجية المستثمر، ويفهم منها ان هناك اسهما قد لا تكون اليوم محل نشاط وتداول، لكنها قد تكون كذلك مستقبلا، اذ هناك من يعول عليها للارتفاع في المدى البعيد.
ويمكن الرهان على وجهة نظر «كامكو» بأن هناك شراء ذكيا يتم حاليا للاسهم، وان الثقة عادت بشكل انتقائي، وهو امر جيد اذا أراد البعض ان ينظر للنصف الملآن من الكأس.
boumeree@
[email protected]