[email protected]
دائما ما يكون الوقت المحدد دستوريا لظهور التشكيل الحكومي الجديد عامل ضغط على رئيس الحكومة يؤثر على دقة اختياره لوزرائه، كما انه يحرم الأعضاء الذين تم اختيارهم من فرصة التدرب على مهامهم وتثقيف انفسهم بها، مما ينقص من فرص تطوير اداء الحكومة وإبداع الوزراء في عملهم، وهنا يأتي دور الاخذ بنظام حكومة الظل Shadow Government من قبل المعارضة لسد هذه الثغرة ولمنافع أخرى.
فيما يلي تعريف حكومة الظل:
هي التنظيم الأسمى للمعارضة وهي نهج سياسي متكامل، الافراد فيه مسؤولون عن تقييم الأداء العام للحكومة القائمة والرقابة عليها وتتألف حكومة الظل من مجموعة من الاعضاء يراقب كل منهم احد الوزراء وفقا لاختصاصه ومجموع هؤلاء الاشخاص يكون حكومة الظل، وليس لهذه الحكومة أي سلطة تنفيذية فهي جهاز رقابي تستمد سلطاتها من سلطة اعضائها النواب في البرلمان، ويستثنى من ذلك وضعها في بريطانيا ففيها تنتخب حكومة الظل وتسمى بالمعارضة الوفية.
يشكل حكومة الظل حزب أو «تيار» غير مشارك في الحكومة التنفيذية، وتبدأ مهامها عند سقوط الحكومة التنفيذية، فتأتي حكومة الظل بديلا مستعدا للحكم لتبدأ مهامها بعد تكليفها من قبل الجهة المناط بها ذلك بموجب الدستور
تضطلع حكومة الظل بمهام جوهرها الحفاظ على توازن الوضع السياسي الداخلي والمجتمعي داخل الدولة والعمل بشكل رئيس على بقاء الحكم الديموقراطي ومقاومة أي توجه يبتعد عنه بأي شكل كان وتقوم بذلك عن طريق:
1- توجيه النقد للحكومة القائمة على رأس عملها وفي حالة سقوط الحكومة تكون جاهزة لتكليفها من قبل السلطة المفوضة.
2- تقدم منظورا مختلفا للسياسات التي تنفذها الحكومة الفعلية.
3- تعمل على أن تظهر نفسها كبديل للحكومة الفعلية في الانتخابات المقبلة كما يكون وزراؤها هم البديل لأي وزير يتم خروجه من الحكومة التنفيذية.
4- هي صمام للامان لضمان استمرار الحياة الديموقراطية وتقوم بتعديل اي توجه حكومي يضر بالحياة الديموقراطية.
5- هي المعارضة الحقيقية في ارقى صورها.
وفي حالات النزاع السياسي على السلطة بين الأحزاب الكبرى المؤهلة للحكم، كما حدث في مصر عند تولي جماعة الاخوان المسلمين الحكم عام 2012، تحرص حكومة الظل على تواجد ممثلين عنها في المراكز المهمة للحكم واتخاذ القرار السياسي مثل هيئات جمع البيانات والمعلومات والرقابة الإدارية لما ما لتلك المراكز من هيمنة على أروقة الحكم وكواليس اتخاذ القرار في الدولة ولتمكينها من الاطلاع على الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها مما يمنحها الحق في تزكية اشخاص محددين لمواقع في قيادة الدولة.