أظهر تقرير التنافسية الدولية Global Competitiveness Report للعام 17-2018 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي World Economic Forum تراجع الكويت من المركز 38 إلى المركز 52 في عام واحد، علما ان تقييم المنتدى الدولي للتنافسية يقوم على أربع دعامات رئيسة هي المعاهد، جودة البنية التحتية وكفاءة الاقتصاد وجودة الخدمات الصحية والتعليم الابتدائي.
تعمل في الكويت جامعة رسمية واحدة - جار إنشاء مدينة جامعية سينتهي العمل بها قريبا- وبها مجموعة من الجامعات الخاصة ومعهد للتدريب والتعليم المهني وبعض كليات العلوم الشرعية، وإجمالي الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات العلمية العاملة محدود لا يسمح باستيعاب كل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها مما يدفع بالدولة الى ابتعاث بقية أعداد الطلبة للدراسة خارج البلاد.
على الرغم من أن ميزانية التعليم تناهز الـ 9 مليارات دولار وأن عدد الطلبة في التعليم العام لا يزيد على 368 ألف طالب وطالبة، فان ترتيب البلاد لم يتقدم على المرتبة 89 بين 137 دولة !وجاءت في المركز 106 في علمي الرياضيات والعلوم.
لم يكن مستوى تشييد البنية التحتية الصلبة عاملا منقذا للكويت من التراجع على مؤشر التنافسية الدولي فقد شهدت البلاد مؤخرا موجة من الأمطار الغزيرة غير المعهودة، كشفت عن عجز قنوات صرف المياه عن استيعاب الأمطار المنهمرة، وعن العبث والفساد في بناء الطرق اذ اختفت الطبقة الأسفلتية لمعظم الطرق حديثة البناء نتيجة للأمطار تاركة حفرا متفاوتة في العمق والحجم وحصى غير متماسك يشكل كلاهما خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق.
لايزال الاقتصاد الكويتي أحادي المصدر- تقريبا - إذ تشكل مبيعات النفط 86%.
إلى 89% من الدخل العام، وتراخت الدولة عن الدخول لعهد التصنيع وتنويع الاقتصاد، ولا يحقق الصندوق الاستثماري السيادي المأمول منه فهو لا يقارن بما يحققه صندوق النرويج ولا الصندوق الإماراتي أو السعودي.
الخدمات الصحية في البلاد مقبولة من حيث تصميم المنشآت والإمكانات التقنية الحديثة بها ويعزى القصور في الكفاءة الذي تعاني منه إلى تدني المستوى العلمي والخبرة للعاملين فيها ولسوء الأداء الإداري وتعرضه للتدخلات والإملاءات الاجتماعية، وفي تقديري فإن من الضروري المسارعة بجلب كفاءات أوروبية وتعيينها في المواقع القيادية وأماكن الاحتياج، وافتتاح افرع للمستشفيات العالمية المرموقة في اهم التخصصات، وتعزيز برنامج الأطباء العالميين الزوار، والتعاقد مع شركات غربية للإدارة والتدريب تدير الخدمات الصحية بمجملها مرحليا.
تراجعت جودة التعليم الابتدائي إلى المركز 104 بين 137 دولة، وأهم أسباب هذا التردي الواضح هو غياب الاستراتيجية العلمية لتطوير التعليم وضعف مستوى المعلم المواطن والوافد وصعوبة تأقلمهما مع برامج التعليم الحديثة، لذا فإن الحل الأمثل هو الذي تبنته سنغافورة باعتمادها اللغة الانجليزية لغة للتعليم إذ سيتيح هذا للكويت استقدام مدرسين أوروبيين والارتفاع سريعا بمستوى المعلم المواطن ومن ثم مستوى التعليم مع الاهتمام بالمرحلة الابتدائية وإعطائها الأولوية.
إن قيام الحكومة بمشروع إصلاحي شامل يركز على التنمية البشرية والتعليم وتوجيه المناهج لتخدم حاجة سوق العمل وعلى الاستثمار في التعليم الجامعي والعالي والتدريب وتطوير مؤسساته والتشجيع عليه هي اهم الخطوات على طريق العودة للنجاح.
[email protected]