شكلت السلطات اليابانية مؤخرا لجنة للمتابعة والتحقيق مهمتها التأكد من أن المساعدات التي تقدمها الحكومة للمعمرين والمئويين منهم والتي هي عبارة عن رواتب تصرف لهم شهريا لتلبية احتياجاتهم الخاصة وهم في هذا العمر تصل فعلا للمستفيدين وهم أحياء.
وقد كشف التحقيق ان هناك شريحة واسعة منهم لم يستدل على أماكن إقامتهم أو تواجدهم مما يرجح احتمال وفاتهم، الأمر الذي يثير الشبهات حول استفادة آخرين وبطريقة غير مشروعة من هذه المساعدات مع الإشارة إلى أن بعض الحالات المستفيدة كان آخر تحديث لمحل إقامتها منذ 30 عاما، الأمر الذي يعزز الشكوك بأن هناك تلاعبا وسرقة لأموال الدولة الموجهة لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع الياباني والتي تقدر بـ 26 ألف معمر.
أما عندنا في الكويت وبمقاربة للمضامين واختلاف التفاصيل فإن القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ووفق المادة 14 منه والتي نصت على أن «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول من دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 12 شهرا وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي صرفت دون وجه حق»، ووفقا لهذه المادة فإن نسبة لا يستهان بها من المستفيدين من هذا القانون بصورته الحالية معرضون للجزاء المذكور بسبب أنهم يتقاضون البدل المقرر فيه ولكن دون عمل يؤدونه لكي يكونوا مستفيدين شرعيين منه.
وهذه دعوة للجهات المعنية بضرورة فلترة المستحقين عن غيرهم لأن التلاعب لا يحده إلا التطبيق الفعلي للقانون من خلال سلسلة إجراءات تعتمد الدقة والتحقق، فهل يعقل أن تسجل امرأة كعمالة وطنية على رخصة «كهرباء وبنشر»؟ الأمر باختصار هو أن التراخي في تطبيق القانون هو الذي يدفع أصحاب الذمم الواسعة إلى التمادي والتعدي على حقوق المستحقين الحقيقيين، أما الفرق بيننا وبين اليابانيين في طريقة المعالجة ومن واقع السوابق المشهودة لهم فإنني لا أستبعد استقالة الوزير المعني أو إقالته في حال ثبوت التلاعب، أما عندنا ولسوابقنا المشهودة أيضا فإنني متأكد أن الحكومة ستقر اعتمادات مالية إضافية لجهة الصرف كالعادة لأنها ترفع شعارا دائما على قوانينها وللجميع «اخترقني تكسب ما لا تستحق» ولا عزاء لأجيالنا القادمة.
[email protected]