فيصل الزامل
هذه بعض المعلومات المنشورة عن «المتاجرة بالبدون» كما وصفها الزميل عبدالله النجار يوم الجمعة الماضي:
1 - الشرط الاساسي هو احصاء 65، هناك 48.000 شخص مقيدون في سجلات «غير محددي الجنسية» ليسوا ضمن احصاء 65.
2 - يضاف اليهم 15.000 شخص عليهم قيود امنية، من اي نوع، بعضهم كان منتسبا للجيش العراقي ابان احتلاله للكويت!
3 - ستة عسكريين كانوا في موكب سمو الامير الراحل تم تجنيس اثنين استشهدا بعد ايام قليلة من الحادث، والبقية «واحد انضم الى الجيش العراقي ابان الاحتلال، الثاني كشف عن اوراقه الثبوتية السورية، وتسلم مستحقاته ورجع الى بلده، الثالث كتب في الطلب ان والديه متوفيان، ولكن تبين أنهما احياء، قدما من العراق بعد وفاة ولدهما! والرابع عليه قيد امني».
4 - التلاعب بالبيانات والتزوير لا حدود لهما، مثل ادعاء احداهن ان اخاها فلان هو ابنها، رغم ان فارق السن بينهما 7 سنوات فقط، وآخر لديه ابناء يحملون اسما مكررا، مثل سالم احمد وايضا أخوه سالم احمد، لم يعد احد يهتم بالدقة حتى في الاسماء، ناهيك عن بقية التفاصيل.
يقول الزميل عبدالله النجار، في التحقيق الذي نشرته الزميلة الوطن يوم الجمعة، ونؤكد عليه هنا لمن فاتته قراءته: «لماذا نترك هذه الفئة لمن يتاجر بمعاناتهم لاسباب مادية، وانتخابية، واعلامية واكتساب الشهرة؟ أليس هؤلاء بشرا؟ لماذا تعقد ندوات دغدغة المشاعر ويشارك فيها اشخاص وهم لا يعرفون شيئا عما يحدث وراء الكواليس؟».
الحقيقة ان نقص البيانات لدى الرأي العام هو الثغرة التي يتسلل منها المتاجرون بمعاناة هؤلاء الناس، حيث تجد من يدافع عن زوجة شهيد، رغم انها مبعدة الى بلدها الاصلي منذ 17 عاما اثر جريمة حمل سفاح، فاذا اكتشف الرأي العام الكويتي ان هناك من يريد تجنيس عراقيين من افراد الجيش الذي احتل بلدهم، ومجرمين ومجرمات، ويصور الامور للناس على غير حقيقتها، فانه بذلك يسعى الى مكافأة من يستحق العقاب، بمطالبته الغاء «القيد الامني» لادخال 15 ألفا في قائمة الطلبات، بخبطة واحدة!
ان الحسم في موضوع الاقامة او الترحيل، مطلوب لاستقرار اوضاع اناس صاروا مصدرا لشقاء اطفالهم، يتاجرون بمعاناتهم هم وآخرون من خلفهم يشجعونهم على اخفاء الاوراق الثبوتية التي نعلم ان اكثرهم لا يزال محتفظا بها حسب شواهد كثيرة، بالنظر الى طول العهد بهذه القضية.
تحية كبيرة للاجهزة الامنية التي تتحرى الدقة وتقوم بدور «المصفاة» لانتقاء اصحاب الحق والكفاءة للالتحاق بهذا الوطن، بدلا من آخرين أسهم بعضهم في احتلاله وحرق منشآته وتشريد اهله، وها هو يجد اليوم فيمن وصل الى كرسي المسؤولية من يكافئه على ما فعل!