فيصل الزامل
فوجئ السيد بدر الحميضي بمستوى الترتيبات أثناء حضوره الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في ماليزيا عام 2005 نظرا لأن الكويت كانت ستستضيف نفس الاجتماع عام 2006، بمشاركة 56 دولة.
كانت ترتيبات ماليزيا رائعة، مازاد من قلق الحميضي، فطمأنه الوكيل المساعد في وزارة المالية عيسى حمزة قائلا: «ثق يا بومشاري اننا سنحقق مستوى أفضل مما تراه»، وهكذا كان في العام التالي، رغم ان عدد الحضور تجاوز التوقعات بنسبة 30% إلا أنهم شهدوا بجودة الإدارة وحسن التنظيم ابتداء من الاستقبال في المطار الى تنوع المواضيع وثرائها الى سهولة التنقل..الخ.
مناسبة هذا الحديث هي انعقاد ثلاثة اجتماعات اقتصادية عالمية في الكويت، اليوم، وفي شهر أكتوبر، ثم يناير 2009، الأول «المنتدى الاقتصادي الإسلامي»، الثاني «المنتدى الاقتصادي العربي»، الثالث «القمة العربية الاقتصادية»، وهي بمجموعها تكرس توجه الكويت نحو ممارسة دور اقتصادي دولي نشط، ما يتطلب إضافة شيء هام الى جودة التنظيم وحسن إدارة الاجتماعات يتصل باستثمارها بعد ان تنفض من خلال عقد شراكات اقتصادية تخدم المواضيع ذات الجدوى الاقتصادية منها، وهو ما عبر عنه السيد صالح كامل في كلمته بالأمس أمام ممثلي 60 غرفة تجارية، في غرفة تجارة الكويت، حيث قامت الغرفة التجارية الإسلامية التي يرأسها بتأسيس «شركة فرص» القابضة، يتبعها عدد من الشركات في اختصاصات متعددة تتولى تحويل الخطب والمحاضرات الى أفعال تمشي على الأرض، يديرها أبناء هذه الأمة باقتدار وهمة ونشاط.
لقد أعلن صاحب السمو الأمير عن توجه الكويت، والمطلوب من الهيئات الاقتصادية التجاوب كل في موقعه، ولن يكون مقبولا ان تتقدم القيادة سواء السياسية أو الحكومية بمسافة مراحل كثيرة أمام الجهاز الوزاري، فلن يتحقق النجاح بوجود البطيئين، والحمد لله ان أمثال الأخ عيسى حمزة كثيرون في الكويت، سواء في الوزارات أو في الشركات، وهؤلاء لا يلتفتون الى المنكسرين الذين يزعجهم ان يعمل الآخرون.
إن المخاطر الاقتصادية العالمية لا تسمح لأي دولة بالاسترخاء، فهاهي أسعار المواد الغذائية تدق الأبواب بعنف، ومثل ذلك يقال عن أسعار المحروقات التي تنعكس بالضرورة على مستوردي الأغذية من تلك الدول - كحالنا - الأمر الذي يجعل التحرك الجماعي هو قدرنا جميعا، لهذا كان انعقاد المنتدى الاقتصادي الإسلامي اليوم في الكويت هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكما قيل بالأمس في غرفة التجارة «ليس غريبا على الكويت أخذ المبادرة، فهي أول من أنشأ صندوقا للتنمية عام 1962، و..».
وتأتي هذه الموجة من النشاط والتفاؤل المبني على خطوات عملية في خضم حملة «تكسير مجاديف» استغرقت بضع سنين، وهاهي تنحسر عن لا شيء، فالكويت تتهيأ لانطلاقة شابة وجديدة يكرهها من يعتبرون الفشل انتصارا لهم.. «ليش؟!».
كلمة أخيرة:
الجهاز «الوظيفي» الاقتصادي مطالب بحركة نشطة جدا، فالأحداث تسبقه، وهو أمر غير مقبول تماما.